قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی ممنوع شد
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت با تأکید بر غیرقانونی بودن پیشفروش خودروهای وارداتی بدون قیمت قطعی اعلام کرد: تمامی واردکنندگان موظفاند قرارداد فروش را با قیمت نهایی و مشخص تنظیم کنند و انعقاد قرارداد علیالحساب تخلف محسوب میشود.
به گزارش خودران، محمدعلی حاجیزاده – سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت – در گفتوگو با ایسنا، در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری اظهار کرد: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.
وی افزود: متاسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، با این حال وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده جهت تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.
قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد که تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد.
حاجیزاده ادامه داد: در این رابطه و تا امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه پروندهها نیز در حالت بررسی قرار دارند و براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمن ماه سال جاری است، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارد و علاوه بر آن، مجوز ۳۲ هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان خودرو صادر شده است.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با موضوع فروش خودروها و ثبت نام برای خرید خودرو وارداتی تصریح کرد: در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند که در قرارداد قیمت محصولات را به صورت قیمت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو بصورت پیش فروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و فقط امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.
تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند که در قرارداد قیمت محصولات را به صورت قیمت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: فروش خودرو قبلا از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیر برابر ضوابط موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکتها میتوانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و یا از طریق سایتها یا سایر سامانهها اقدام کنند، اما حتما مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت برای عرضه هستند و مجوز دریافت شده را باید در سامانه بارگذاری کنند.
وی اضافه کرد: در طرف مقابل مردم باید مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش را داشته باشند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکتها از فضای پیشآمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیش فروش اقدام کردند که این امر ممکن است منجر به خالیفروشی شده باشد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: شرکتها موظف هستند برابر با دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام و کلیه مسئولیت با شرکت و اعضاء هیات مدیره بوده و در صورت اعتراض مشتریان سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکتهای مختلف برخورد خواهد کرد.