فروش ایران‌خودرو موقتاً متوقف شد
کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، با اشاره به تولید بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال، از رکوردشکنی نسبت به سال گذشته و تحقق ۹۴ درصد برنامه تولید خبر داد. وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید را تأمین نقدینگی و لزوم اصلاح قیمت‌گذاری عنوان کرد.
به گزارش خودران، طبق آمار منتشرشده در سامانه کدال، گروه صنعتی ایران‌خودرو تا امروز موفق به تولید بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو شده است. این میزان، نه‌تنها رکورد سال گذشته را پشت سر گذاشته، بلکه رشد ۵ درصدی و تحقق بیش از ۹۴ درصد برنامه تولید را نشان می‌دهد.
کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، وضعیت فعلی تولید را مطلوب ارزیابی کرد اما هشدار داد:
«با وجود تدابیر فعلی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تحمیلی می‌تواند آینده صنعت خودرو را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.»
افزایش بدهی‌ها همزمان با رشد تولید
پناهی درباره دلایل افزایش بدهی‌ها گفت: هزینه‌های جاری تولید باعث بالا رفتن بدهی به قطعه‌سازان، سیستم بانکی و حتی مردم می‌شود. وی افزود:
«اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، آستانه تحمل مالی صنعت به پایان می‌رسد و روند فعلی شکست خواهد خورد.»
تعامل با سازمان تعزیرات درباره قیمت‌ها
در پاسخ به اتهام فروش محصولات با نرخ بالاتر از مصوبه وزارت صمت، پناهی اعلام کرد که پس از ابلاغ حکم تعزیرات، فروش جدیدی انجام نشده و ایران‌خودرو در حال تعامل برای تعیین تکلیف نهایی است.
وضعیت تعهدات معوق
به گفته وی، امسال شاهد کاهش چشمگیر تعهدات معوق نسبت به سال گذشته بوده‌ایم:
| وضعیت تعهدات معوق ایران‌خودرو | قبل | اکنون |
|---|---|---|
| میانگین سال‌های اخیر | ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه | – |
| سال ۱۴۰۴ | – | کمتر از ۳۰ هزار دستگاه |
نکته: تحویل تمام محصولات (به جز ری‌را) با تأخیر کمتر از یک ماه انجام می‌شود که طی پنج سال اخیر بی‌سابقه است.
چالش اصلی: تأمین نقدینگی از مسیر فروش
پناهی تأکید کرد که توقف فروش برابر با توقف تولید است و هزینه‌های بیشتری برای بازار و مردم به همراه خواهد داشت. او گفت:
«قیمت‌گذاری منصفانه باعث حذف واسطه‌ها شده و مصرف‌کننده واقعی را منتفع می‌کند. اما در شرایط فعلی، بدون فروش امکان ادامه تولید وجود ندارد.»
تسویه بدهی‌ها و ضرورت اصلاح قیمت
مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو اولویت اصلی شرکت را پرداخت بدهی‌ها اعلام کرد و افزود: عدم همکاری سیستم بانکی و مشکلات تأمین قطعات، ضرورت بازنگری کارشناسی در قیمت‌گذاری را دوچندان می‌کند.
