صنعت خودرو قربانی سیاست؛ دولت چهاردهم در مسیر تکرار خطا
با وجود مهلت یکساله مسعود پزشکیان به خودروسازان، نشانهها حاکی از آن است که صنعت خودرو در دولت چهاردهم بار دیگر در مسیر تکراری گذشته گام برمیدارد. بهرغم وعدههای انتخاباتی و انتظار برای اصلاح ساختارها، جریان خودروسازی ایران همچنان در جاده بنبست همیشگی حرکت میکند؛ همان دخالتها، سیاستها و تصمیمهایی که مانع نفس کشیدن این صنعت شده است.
به گزارش خودران، با مهلت یکساله پزشکیان، به نظر میرسد خودروسازان برای تأمین نظر دولت و پرهیز از اقدامات تنبیهی به تکاپو افتادهاند، اما واقعیت این است که خودروسازی در دولت چهاردهم مسیر جدیدی پیش نگرفته و در همان جاده بنبست همیشگی گرفتار مانده است. رفتار دولت در قبال این صنعت، همانند بازی رسانهای واردات و برقیسازی خودرو، تنها به فرصتسوزی مکرر منجر شده است.
پیش از آغاز دولت چهاردهم، در فضای مناظرات انتخاباتی، مواضع مسعود پزشکیان کورسویی از امید برای بهبود وضعیت خودروسازی روشن کرده بود. کارشناسان و مصرفکنندگان تصور میکردند با آمدن او، خودروسازی از بحران خارج میشود، اما با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت، هیچ تغییر محسوسی در سیاستها دیده نمیشود. همان دیدگاهها و همان سیاستهای پیشین، همچنان حاکم است و صنعت خودرو در پیچوخم حکمرانی اقتصادی گرفتار مانده است.
امروز میتوان گفت صنعت خودروسازی ایران نه یک صنعت واقعی است و نه بازاری رقابتی؛ بلکه ابزاری سیاسی و پرهزینه است که بیش از آنکه کارکرد اقتصادی داشته باشد، نقش تبلیغاتی برای دولتها ایفا میکند. هر دولتی که روی کار میآید، از فساد، زیان انباشته، انحصار و کیفیت پایین گلایه میکند، اما در عمل همان مسیر پرخطای گذشته را ادامه میدهد. دخالتهای غیرکارشناسی، تکلیفهای دستوری و سیاستگذاری بدون توجه به واقعیت تولید، این صنعت را به یک چرخه معیوب و فرساینده تبدیل کرده است.
خودروسازی ایران سالهاست در نقطهای ایستاده که نه میتواند به جلو حرکت کند و نه راه بازگشت دارد. مدیران دولتی با واژگان انتقادی از خودروسازان سخن میگویند، اما در عمل بزرگترین مانع اصلاحات ساختاری هستند. بازاری انحصاری، محصولاتی گران و بیکیفیت و مصرفکنندهای که هیچ حقی جز پرداخت هزینههای بیشتر ندارد، حاصل همین سیاستهای متناقض است؛ سیاستهایی که نه راه رقابت را باز میکنند و نه مجالی برای تحول باقی میگذارند.
با وجود شناخت از ناکارآمدی ساختار دولتی، باز هم روند خصوصیسازی با موانع متعدد روبهروست. از یکسو ایرانخودرو که با بخش خصوصی اداره میشود، همچنان با مشکلات ساختاری درگیر است، از سوی دیگر، سایپا نیز در مسیر خصوصیسازی و جذب سرمایهگذاران جدید با دستاندازهای جدی مواجه میشود.
بیش از چهار دهه مدیریت دولتی در این صنعت هیچ دستاوردی جز فرو رفتن در باتلاق زیان و رکود نداشته است. با این حال، خودروسازی همچنان بهعنوان سپر بلای سیاسیون عمل میکند؛ هرگاه مردم از کیفیت یا قیمت خودرو گلایه دارند، انتقادها بهسوی خودروسازان هدایت میشود، نه سیاستگذاران اصلی. حتی در موضوع آلودگی هوا نیز صنعت خودرو بهانهای برای پنهانسازی ناتوانی حکمرانی اقتصادی محسوب میشود.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا خودروسازان واقعاً مقصر هستند یا قربانی سیاست؟ چه کسانی از ادامه این وضعیت منتفع میشوند و چرا دولتها اجازه استقلال و رقابت را به تولیدکنندگان نمیدهند؟ اگر این شرکتها توانمند هستند باید در بازار رقابتی بمانند و اگر تنها با حمایت دستوری زندهاند، بهتر است بند حیات آنها قطع شود. تا این لحظه، دولت پزشکیان نشان داده است که در مدیریت بازار خودرو تفاوتی با پیشینیان خود ندارد.