صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ قانونی که سال‌ها معطل مانده است
زنان ایرانی باوجود توانایی دریافت گواهینامه برای خودروهای سنگین، از گرفتن گواهینامه موتورسیکلت محروم‌اند؛ قانونی که نیاز به اصلاح فوری دارد.
به گزارش خودران، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران سال‌هاست به یک معمای حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این در حالی است که زنان می‌توانند برای خودروهای سواری، اتوبوس و حتی کشنده‌های سنگین گواهینامه دریافت کنند، اما گرفتن گواهینامه برای موتورسیکلت‌های سبک شهری همچنان ممنوع است.
رشد استفاده اما نبود مجوز
پلیس راهور اعلام کرده تعداد زنان موتورسوار در کلان‌شهرهایی مثل تهران رو به افزایش است. به‌ویژه اسکوترها، به دلیل قیمت کمتر و سهولت استفاده، به گزینه‌ای محبوب برای تردد شهری بدل شده‌اند. اما نبود گواهینامه، زنان را در معرض جریمه، توقیف وسیله و مشکلات بیمه‌ای مانند عدم پوشش خسارت قرار می‌دهد.
پیشینه ممنوعیت
تا پیش از دهه ۱۳۸۰، موتورسواری زنان چندان مطرح نبود. پس از تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در سال ۱۳۸۹، تبصره ماده ۲۰ بیان کرد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.» نبود اشاره به زنان، از سوی پلیس به عنوان منع قانونی تفسیر شد، هرچند قانون صریحاً موتورسواری زنان را جرم نمی‌داند.
در سال ۱۳۹۸، یک زن اصفهانی در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شعبه بدوی، با استناد به اصل ۲۰ قانون اساسی (برابری زن و مرد) رأی به نفع او داد. اما این رأی در تجدیدنظر نقض شد و به سایر موارد تعمیم نیافت.
تناقض در قانون
زنان می‌توانند گواهینامه برای خودروهای سنگین بگیرند، اما برای موتورسیکلت‌های سبک ۱۲۵ سی‌سی (با وزن کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم) مجاز نیستند. حتی موتورهای برقی با سرعت زیر ۴۵ کیلومتر نیز مشمول همین قانون‌اند و رانندگی بدون مجوز برای آن‌ها جرم محسوب می‌شود.
نگاه اجتماعی و شرعی
برخی این ممنوعیت را ناشی از دلایل عرفی یا نگرانی درباره پوشش و ایمنی می‌دانند. اما مراجع تقلید، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، موتورسواری زنان را با رعایت حجاب بلامانع دانسته‌اند. نمونه‌های تاریخی استفاده زنان از اسب در صدر اسلام نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند.
ایران حتی قهرمانان موتورسواری زن مانند بهناز شفیعی را دارد که در مسابقات داخلی و بین‌المللی موفق بوده‌اند، اما در خیابان‌ها مجاز به رانندگی نیستند.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی
نبود گواهینامه باعث جریمه، توقیف وسیله و حتی احتمال زندان برای زنان موتورسوار می‌شود. از نظر بیمه هم حرکت بدون گواهینامه به معنای عدم پوشش خسارات است.
ضرورت اصلاح قانون
کارشناسان می‌گویند مجلس باید تبصره ماده ۲۰ را اصلاح کند و به‌صراحت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را مجاز بداند. دولت نیز می‌تواند لایحه ارائه دهد.
در آذر ۱۴۰۳، سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، از بررسی این موضوع خبر داد. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، با صدور گواهینامه موافقت کرده و گفته: «زنی که می‌تواند خلبان باشد، قطعاً می‌تواند موتورسواری کند.»
بر اساس اصل ۲۰ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات است. حتی اگر شورای نگهبان مخالفت شرعی کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند بر اساس مصلحت عمومی آن را تایید نماید.
جمع‌بندی
ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در تضاد آشکار با مجوز رانندگی آن‌ها برای وسایل نقلیه سنگین است. این قانون با نیاز روزافزون به وسایل نقلیه ارزان و سریع مانند اسکوتر، ناسازگار است. اصلاح این تبصره علاوه بر کاهش تبعیض جنسیتی، از مشکلات حقوقی و بیمه‌ای برای زنان جلوگیری می‌کند.
