شکاف هزینه تولید و قیمت خودرو عمیقتر شد
افزایش شدید هزینههای تولید خودرو در ماههای اخیر، همزمان با ثبات قیمتهای کارخانهای، شکاف معناداری را در صنعت خودرو ایجاد کرده که حالا به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری صنعتی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خودران، فاصله میان هزینه واقعی تولید خودرو و قیمتهای مصوب کارخانهای در ماههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته و پیامدهای آن از تراز مالی خودروسازان فراتر رفته است. این شکاف اکنون زنجیره تأمین، تولید مستمر و حتی اشتغال در صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داده و به نگرانی جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.
صنعت خودرو به نقطهای رسیده که تصمیمهای سیاستی، بهجای ایفای نقش تنظیمگر، عملاً به عاملی برای تشدید ناترازی مالی تبدیل شدهاند؛ ناترازیای که ریشه آن در رشد شتابان هزینههای تولید و همزمانیاش با تثبیت قیمتها نهفته است.
بررسی دادههای رسمی بورس کالا نشان میدهد که تنها در فاصله تیر تا آذر ۱۴۰۴، میانگین قیمت نهادههای اصلی تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم ورق سرد خودرویی از حدود ۳۹ هزار تومان در تیرماه، به بیش از ۶۳ هزار تومان در آذرماه رسیده که معادل ۶۱ درصد رشد است. در همین بازه، ورق گرم رشد ۵۷ درصدی را تجربه کرده و قیمت ورق گالوانیزه ۳۷ درصد افزایش یافته است.
همزمان، قیمت آلومینیوم ۴۴ درصد، مس ۴۱ درصد و پلیمر پلیپروپیلن نیز با جهشی کمسابقه، حدود ۶۹ درصد گرانتر شده است. این ارقام مبتنی بر قیمتهای معاملاتی بازار رسمی کشور هستند؛ همان بازاری که خودروساز ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از آن تأمین کند و امکان جایگزینپذیری برای آن وجود ندارد.
این جهش هزینهای در شرایطی رخ داده که قیمت کارخانهای خودروها در همین مدت یا بدون تغییر باقی مانده یا با اصلاحهایی محدود و همراه با تأخیر چندماهه اعمال شده است. بر همین اساس، خودروسازان خواستار افزایش قیمتهایی در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد شدهاند؛ رقمی که حتی در صورت تصویب نیز فاصله قابلتوجهی با رشد واقعی هزینههای تولید خواهد داشت. با این حال، سیاستگذار تاکنون با این درخواستها مخالفت کرده و بر ادامه کنترل قیمتی تأکید دارد.
چالش اصلی اما صرفاً میزان افزایش قیمت نیست، بلکه زمان تصمیمگیری اهمیت تعیینکننده دارد. اصلاح قیمت اعمالشده در مهرماه ۱۴۰۴ در واقع پاسخی به درخواستهایی بود که از تیرماه همان سال ثبت شده بودند. در اقتصادی با تورم مزمن، چنین فاصلهای به این معناست که قیمت مصوب، حتی در روز ابلاغ نیز از هزینه واقعی تولید عقبتر قرار دارد.
تداوم این ناهماهنگی میان دخل و خرج بنگاههای خودروسازی، به شکل مستقیم به افزایش زیان انباشته، کاهش توان پرداخت به قطعهسازان، افت سرمایهگذاری و در نهایت کاهش تولید منجر میشود. مسیری که تجربه سالهای گذشته نشان داده ادامه آن، نهتنها ثبات بازار را تضمین نمیکند، بلکه عرضه رسمی را کاهش داده و فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر میکند.
در چنین شرایطی، مصرفکنندهای که قرار بود با تثبیت قیمت حمایت شود، در عمل با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد و دسترسی محدودتر به خودرو مواجه میشود. مسئله صنعت خودرو امروز، بیش از آنکه یک بحران مقطعی باشد، بازتابی از چالشهای حکمرانی اقتصادی و تأخیر در تصمیمگیریهای کلان است؛ چالشی که حل آن بدون پذیرش واقعیتهای هزینهای، ممکن نخواهد بود.