زنگ خطر در صنعت قطعهسازی
صنعت قطعهسازی کشور با بحرانی بیسابقه مواجه شده و طبق اعلام انجمن صنایع همگن قطعهسازی، ۸۰ درصد واحدهای این حوزه در آستانه تعدیل نیرو قرار گرفتهاند. فعالان این صنعت هشدار دادهاند که اگر سیاستهای حمایتی فوری اجرا نشود، تا پایان تابستان نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت و این موضوع تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به دنبال دارد.

به گزارش خودران، در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور که سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ برگزار شد، محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئت مدیره این انجمن، با اشاره به تعدیل گسترده نیرو در واحدهای قطعهسازی گفت:
«واحدهایی که سالها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کردهاند، اکنون ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. این پدیده در ۱۳ یا ۱۴ سال اخیر بیسابقه بوده و صنعت قطعهسازی امروز نیازمند توجه فوری و جدی است.»
نجفیمنش تاکید کرد که پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، صنعت قطعهسازی ضربهای اساسی خورده و مشکلاتی چون رکود بازار، قفل شدن نقدینگی و کاهش سفارشات، واحدها را به مرز تعطیلی کشانده است. او خواستار گنجاندن قطعهسازی در بسته جبران خسارات جنگ شد.
بحران نقدینگی و نقش سیاستهای اقتصادی
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با اشاره به کاهش شدید ورودی مالی خودروسازان افزود:
«ورودی مالی یکی از شرکتهای بزرگ از هزار میلیارد تومان به ۱۴۷ میلیارد تومان کاهش یافته؛ یعنی در روز فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر میشود، آن هم بدون توان پرداخت.»
وی همچنین رویکرد منفعلانه سازمانهایی چون تأمین اجتماعی و اداره مالیات را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
«در شرایط اضطراری امروز، این نهادها همچنان با روند عادی فشار میآورند؛ اگر قرار باشد با همین روند ادامه دهیم، صنعت از دست میرود.»
شکاف قیمت و سودجویی دلالان
مهدی مطلبزاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن، نیز گفت:
«شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت واقعی و دستوری خودرو، فقط به نفع دلالان تمام شده و نتیجه آن افزایش بدهی خودروسازان و ریزش نیروی انسانی است. برخی شرکتها تا ۲۰ درصد نیروهای خود را تعدیل کردهاند و اگر روند فعلی ادامه یابد، تا پایان تابستان ۴۰۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.»
او همچنین تعرفه پایین واردات قطعه را «جایزه واردات» خواند و افزود:
«با تعرفه ۲۰ درصدی و بحرانهای انرژی، تولید داخلی امکان رقابت ندارد و نرخ منطقی تعرفه قطعه باید حدود ۳۲ درصد باشد.»
فشار واردات خودروهای دست دوم و بحران ارزی
مطلبزاده با اشاره به واردات خودروهای دست دوم هشدار داد که این اقدام، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند و در شرایطی که ارز کافی برای کالاهای ضروری وجود ندارد، تخصیص ارز به خودروهای دست دوم بحرانزا خواهد بود.
بحران سرمایهگذاری و توقف تولید
بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن، تاکید کرد که بحران انرژی و رکود بازار باعث توقف سرمایهگذاری و کاهش شدید تقاضا شده است.
او گفت:
«کالاهایی که قبلاً با چشمانداز فروش بلندمدت خریداری میشدند دیگر وارد بازار نمیشوند و چکهای برگشتی خودروسازان، زنجیره تأمین را فلج کرده است.»
پرداخت اندک و بسته حمایتی بیاثر
فرامرز طیبی، عضو هیئت مدیره انجمن، از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و بیان کرد:
«در حالی که روزانه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعهسازان پرداخت شود، فقط ۱۵ میلیارد تومان واریز میشود؛ یعنی تنها ۱۰ درصد تعهدات. بسته حمایتی دولت نیز هنوز ابلاغ و اجرایی نشده و فقط روی کاغذ است.»
او تاکید کرد که صنعت قطعهسازی باید به طور رسمی به عنوان بخش خسارتدیده شناخته شود تا از حمایتهای دولتی برخوردار گردد.
در شرایط فعلی، صنعت قطعهسازی ایران در مرز فروپاشی قرار دارد و ادامه روند فعلی میتواند بحران اشتغال و امنیت اقتصادی را تشدید کند. دولت باید بدون اتلاف وقت، حمایتهای موثر و بستههای فوری برای این صنعت را عملیاتی کند؛ در غیر این صورت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری در انتظار کشور خواهد بود.