دیوان عدالت به نفع چه کسانی در بازار خودرو وارد عمل شده است؟
تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری برای توقف واردات خودرو با تعرفه‌های کاهش یافته، بازتاب گسترده‌ای در بازار خودرو ایجاد کرده است. این اقدام که برخی آن را حمایتی از تولید داخلی می‌دانند، در واقع به گروگان‌گیری صنعت خودروسازی توسط قطعه‌سازان و فشار بر بازار خودرو تعبیر می‌شود.
به گزارش خودران، در سال‌های گذشته، بسیاری صنعت خودروسازی را گروگان قطعه‌سازان می‌دانستند، اما اقدام اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات خودرو با تعرفه‌های کاهش یافته، به‌نوعی جنایت در بازار خودرو تلقی می‌شود.
بررسی دقیق متضرران و ذی‌نفعان این تصمیم نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده، قطعه‌سازان نه تنها در بحران نیستند بلکه همچنان جایگاه قدرتمند خود را در صنعت حفظ کرده‌اند. آن‌ها طی سال‌های اخیر پرچم‌دار اعتراض به وضع موجود و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند.
این گروه با گزارش‌هایی از میزان بدهی، زیان انباشته، شکاف بازار و رانت توزیع‌شده، وضعیت صنعت خودرو را بحرانی معرفی کرده‌اند؛ اما با وجود این ادعاها، همچنان به فروش قطعات به خودروسازان بزرگ ادامه می‌دهند و از جایگاه خود کوتاه نیامده‌اند.
پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، فریادهای انتقادی درباره از بین رفتن تولید داخلی، اشتغال و نابودی صنعت خودرو بلندتر شد. نهایتاً با شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی، دیوان عدالت جلوی اجرای این آیین‌نامه را گرفت.
اما این تصمیم چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا کیفیت خودروهای داخلی بهبود می‌یابد یا نفوذ مخالفان واردات عمیق‌تر می‌شود؟ آیا قطعه‌سازان جز پروژه‌های موقتی مانند «تا ۹۰» نمونه موفق دیگری در تولید باکیفیت ارائه داده‌اند؟ آیا واقعاً توان بهبود دارند یا همواره با بهانه‌هایی مانند کمبود ارز، نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و اقتصاد دستوری دنبال منافع خود هستند؟
آن‌ها که همواره از خصوصی‌سازی، اقتصاد آزاد و رقابت سخن می‌گویند، چرا از کاهش تعرفه‌ها وحشت دارند؟ آیا بازگرداندن تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد واقعاً حمایت از تولید داخل است یا گروگان‌گیری صنعت و بازار خودرو؟ آیا این اقدام خود نوعی جنایت علیه بازار خودرو به شمار نمی‌رود؟
منبع: اسب بخار
