خودروهای زیر یک میلیارد در خطر حذف سهمیه بنزین
با نزدیک شدن قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به مرز یک میلیارد تومان، نگرانیها درباره سرنوشت سهمیه بنزین خودروهای نوشماره افزایش یافته است. هرچند دولت با اصلاحیه جدید، خودروهای صفر داخلی زیر یک میلیارد تومان را مشمول سهمیه بنزین دانسته، اما رشد تدریجی قیمت کارخانهای میتواند این خودروها را بهسرعت از شمول سهمیه خارج کند.
به گزارش خودران، با نزدیک شدن قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به مرز یک میلیارد تومان، نگرانیها درباره سرنوشت سهمیه بنزین خودروهای نوشماره افزایش یافته است. در حال حاضر تنها تعداد محدودی از محصولات داخلی زیر این سقف قیمتی قرار دارند و هرگونه افزایش قیمت از سوی خودروسازان میتواند باعث عبور همین خودروهای محدود از مرز تعیینشده شود؛ اتفاقی که به حذف سهمیه بنزین مالکان آنها و ایجاد شرایط جدیدی در بازار خودرو منجر خواهد شد.
در همین راستا، هیئت وزیران طی روزهای اخیر مصوبه جدیدی درباره سهمیهبندی سوخت ابلاغ کرد؛ مصوبهای که هدف آن، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از رشد واردات بنزین عنوان شده است. قرار بود این مصوبه از ۱۵ آذرماه اجرایی شود، اما بهمنظور اعمال برخی اصلاحات، زمان اجرای آن به شنبه ۲۲ آذرماه موکول شد. بر اساس تصمیم اولیه دولت، علاوه بر سهمیه اول و دوم، نرخ سومی نیز برای مصرف بنزین در نظر گرفته شد؛ بهطوری که مصرف ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، مصرف تا ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
طبق این مصوبه، بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان شامل خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکان، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودروهای دارای پلاک دولتی میشود. بر این اساس، تنها یک خودرو از هر مالک امکان استفاده از سهمیه اول و دوم را دارد و کارت سوخت سایر خودروهای شخصی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. همچنین اعلام شده است که سهمیه بنزین با نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز، از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۴ به نصف کاهش مییابد.
با وجود این، پس از واکنشها و انتقادات نسبت به نحوه مشمولسازی خودروهای نوشماره، دولت اصلاحیه جدیدی به این مصوبه افزود. طبق این اصلاحیه، خودروهای صفر تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه همچنان سهمیه اول و دوم بنزین را دریافت میکنند. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که منتقدان تأکید داشتند حذف سهمیه بنزین از خودروهای داخلی نوشماره، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند. منظور از خودرو نوشماره، خودروهای سواری شخصی تولید داخل است که سند آنها برای نخستینبار صادر شده و در اسناد رسمی، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد.
با این حال، بررسی آمارهای منتشرشده در سامانه کدال و روند افزایش قیمتهای کارخانهای نشان میدهد که بسیاری از محصولات جدید خودروسازان داخلی، به ویژه خودروهایی که از امکانات بیشتر یا گیربکس اتوماتیک برخوردارند، در محدوده قیمتی نزدیک به یک میلیارد تومان قرار دارند. افزایشهایی که پس از مصوبه مردادماه شورای رقابت و واگذاری اختیار تعیین قیمت به خودروسازان اعمال میشود، میتواند بهسرعت این محصولات را از مرز تعیینشده عبور دهد و مشمول حذف سهمیه بنزین کند. برای نمونه، در گروه پژو ۲۰۷ برخی مدلها زیر یک میلیارد تومان و برخی دیگر بالاتر از این رقم قیمتگذاری شدهاند و خودروهای گروه تارا نیز در همین محدوده مرزی قرار دارند؛ بهطوری که سطح امکانات و نوع گیربکس، نقش تعیینکنندهای در مشمول بودن یا نبودن سهمیه ایفا میکند.
بر اساس آمار هشتماهه نخست سال که توسط خودروسازان در کدال منتشر شده، گروه خودروسازی سایپا و زیرمجموعههای آن بیش از ۸۹ هزار دستگاه در گروه X۲۰۰، بیش از ۲۱ هزار دستگاه شاهین و بیش از ۹ هزار دستگاه سهند تولید کردهاند؛ رقمی که نشاندهنده کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید برخی محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در ایرانخودرو نیز طی این دوره بیش از ۱۱۳ هزار دستگاه در گروه پژو، بیش از ۹۹ هزار دستگاه سورن، بیش از ۶۱ هزار دستگاه دنا، بیش از ۱۱ هزار دستگاه رانا و بیش از ۵۸ هزار دستگاه تارا به تولید رسیده است.
در شرایط فعلی، قیمت کارخانهای برخی از خودروهای پرمتقاضی مانند تارا در محدوده بالاتر از ۹۵۰ میلیون تومان قرار دارد، بیشتر مدلهای پژو ۲۰۷ بین ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند، محصولات دنا تا یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیدهاند و قیمت کارخانه شاهین نیز تا حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با توجه به این ارقام، هرگونه افزایش قیمت جدید میتواند باعث خروج گسترده خودروهای داخلی از محدوده زیر یک میلیارد تومان شود؛ موضوعی که به حذف سهمیه اول و دوم بنزین برای خودروهای نوشماره منجر خواهد شد.
به نظر میرسد اجرای این مصوبه و اصلاحیه آن، بازار خودرو را با نوعی دودستگی روبهرو کند؛ بهگونهای که یا با محدود شدن افزایش قیمتها، تولید خودروسازان کاهش مییابد و عرضه در بازار محدودتر میشود، یا با تداوم رشد قیمتها، فشار تقاضا و افزایش قیمت در بازار آزاد شدت خواهد گرفت.