خطر بیکاری ۴۰۰ هزار نفر تا زمستان
ادامه واردات خودرو، مونتاژ پرهزینه و عدمپرداخت مطالبات قطعهسازان، بحران صنعت قطعهسازی را به اوج رسانده و خطر بیکاری ۴۰۰ هزار نفر را جدی کرده است.

به گزارش خودران، بحران صنعت قطعهسازی روزبهروز جدیتر میشود. ادامه سیاستهای حمایتی از واردات خودرو، ارزبری سنگین مونتاژ و عدمپرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان، این صنعت را به آستانه فروپاشی رسانده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم این وضعیت، تا پایان سال صدها هزار نفر از کارگران این بخش بیکار خواهند شد.
مونتاژ؛ سه برابر پرهزینهتر از تولید داخلی
به گفته مهدی مطلبزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، مونتاژ خودرو دستکم سه برابر تولید داخلی هزینه ارزی دارد. برای تولید یک خودروی داخلی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ارز لازم است، اما مونتاژ یک خودروی وارداتی به بیش از ۱۰ هزار دلار نیاز دارد. او تأکید میکند: «منابع ارزی کشور محدود است و اختصاص این حجم ارز به مونتاژکاران منطقی نیست.»
تهدید حذف محصولات داخلی
به گفته مطلبزاده، ادامه روند فعلی باعث حذف تدریجی برخی مدلهای داخلی مانند سورن، دنا، تارا و ریرا خواهد شد؛ همانطور که پیشتر پژو ۴۰۵ و پارس از خط تولید خارج شدند.
بیاعتمادی سرمایهگذاران و قوانین حمایتی از مونتاژ
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعهسازان میگوید: قوانین فعلی به اسم داخلیسازی، عملاً مونتاژ را قانونی کردهاند. در این روش، تنها ۲۰ درصد از قطعات داخلی است و حتی پس از فیسلیفت، باز هم از صفر همین سهم تکرار میشود. او یادآور میشود که پروژههای قبلی داخلیسازی، با ورود خودروسازان خارجی و دامپینگ قیمتی، سرمایهگذاران داخلی را زیانده و بیاعتماد کرد.
بحران نقدینگی و خطر بیکاری گسترده
مطالبات معوق قطعهسازان نزد خودروسازان، گردش مالی این صنعت را فلج کرده است. مطلبزاده هشدار میدهد: «اگر نقدینگی لازم تزریق نشود، ۱۰۰ هزار نفر تا پیش از پایان شهریور و تا ۴۰۰ هزار نفر تا زمستان بیکار خواهند شد.» این بیکاری گسترده، فشار مالی سنگینی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند و کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد.
واردات خودروهای کارکرده؛ تهدید دوچندان
مطلبزاده با انتقاد از طرح واردات خودروهای دستدوم گفت: «این خودروها قیمت مشخصی ندارند و تنوع بالای قطعاتشان باعث رونق قاچاق و خروج مجدد ارز خواهد شد.» او تأکید میکند که واردات این خودروها جز ایجاد مشکلات تامین قطعات و تحمیل هزینههای ارزی، نتیجهای ندارد.
راهکار پیشنهادی قطعهسازان
انجمن قطعهسازان پیشنهاد داده است دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری به این صنعت تزریق کند؛ ۲۰ همت به هر یک از خودروسازان بزرگ و ۱۰ همت به مونتاژکاران خصوصی مانند کرمانموتور و مدیرانخودرو. کارشناسان تأکید دارند که تأخیر در این اقدام، خسارات جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.