خصوصیسازی یا اجبار در واگذاری؟
خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران همچنان با چالشهای عمیق روبهروست؛ تصمیماتی که به جای ایجاد بازار رقابتی، بیشتر به سود گروههای رانتی تمام شده است.

به گزارش خودران، مناقشه تازه در صنعت خودروسازی ایران، بهویژه در جاده مخصوص، این بار با محوریت چالشهای جدی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است. اگرچه این اقدامات در ظاهر با هدف حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اجحاف انجام میشود، نتیجه عملی چیزی جز تحمیل زیان بیشتر به مصرفکننده و دورتر شدن مردم از امکان واقعی خرید خودرو نداشته است. پیامد آن هم روشن است؛ خریداران واقعی، بهویژه مشتریان سایپا، بهزودی در انتخاب خود تجدیدنظر میکنند.
رکود عمیقتر از همیشه
فضای اقتصادی کشور به اندازه کافی برای بازار خودرو چالش ایجاد کرده است؛ ابهامهای سیاسی، تشدید تحریمها و رکود عمومی، قفل معاملات را محکمتر کردهاند. دیگر حتی نوسانات ارزی هم محرک بازار نیست. افزایش یا کاهش قیمتها روی کاغذ هیچ تأثیری بر تقاضا ندارد. حتی اقداماتی مثل بازی تعرفهای با بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی یا توقف اجرای تعرفههای جدید هم نتوانسته بازار را به حرکت درآورد.
بیاثر بودن تمهیدات حاکمیتی
در شرایطی که انتظار میرفت سیاستهای اقتصادی حاکمیت به بهبود وضعیت تولید و واردات کمک کند، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه خودروهای داخلی و وارداتی همچنان با قیمتهایی بالاتر از ارزش واقعی بهدست مصرفکننده میرسند. به بیان دیگر، آنچه امروز اجرا میشود حتی سایهای از اهداف اعلامشده هم نیست.
خصوصیسازی یا اجبار در واگذاری؟
به نظر میرسد خصوصیسازی صنعت خودروسازی بیش از آنکه ناشی از اعتقاد واقعی به اقتصاد آزاد باشد، نتیجه ناتوانی در اداره مستقیم این صنعت بوده است. با وجود واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، امید آن میرفت که شرایط رقابتی شود و انتخاب واقعی بهدست مشتری برسد. اما پایبندی به سیاست قیمتگذاری دولتی همچنان باعث شده این وضعیت بیشتر به نفع دلالان و شبکههای رانتی باشد تا مصرفکنندگان واقعی.
پرسشهای بیپاسخ درباره آینده صنعت
مسئله امروز، صرفاً اختلاف بر سر تولید یا واردات یک شرکت خاص نیست؛ بحث اصلی این است که چرا اجازه شکلگیری یک بازار رقابتی داده نمیشود؟
چرا تصمیمهای اقتصادی عمدتاً منافع گروه کوچکی را تأمین میکند و منفعت عمومی نادیده گرفته میشود؟ آیا در این تصمیمگیریها نگاه جامع و چندجانبه وجود دارد یا فقط بخشی از واقعیت دیده میشود؟ آیا روند کنونی قادر به جذب سرمایه جدید برای صنعت خودروست یا تنها آن را ضعیفتر میکند؟ و نهایتاً، آیا حاکمیت واقعاً به بخش خصوصی اعتماد دارد یا همچنان به دنبال صنعتی کاملاً مطیع است؟