حذف طبقات ضعیف از بازار خودرو؛ زنگ خطر اقتصادی جدی
جهش بیسابقه قیمت خودرو و سقوط شدید قدرت خرید خانوارها، نیمی از متقاضیان سنتی بازار را حذف کرده و دهکهای پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط را از دسترسی به خودرو بازداشته است. کارشناسان ریشه این بحران را نه صرفاً گرانشدن خودرو، بلکه افت درآمد واقعی خانوارها میدانند و تأکید دارند بدون تقویت قدرت خرید، نمیتوان امیدی به بازگشت تقاضای واقعی داشت.
به گزارش خودران، جهش قیمت خودرو و سقوط قدرت خرید خانوارها، نیمی از متقاضیان خودرو را از بازار بیرون رانده و تقاضای تاریخی دهکهای پایین را خاموش کرده است. درحالیکه برخی ریشه بحران را نه گرانشدن خودرو، بلکه افت شدید دستمزدها میدانند، تاکید بر این است که بدون تقویت قدرت خرید، بازگشت اقشار کمدرآمد به بازار ممکن نیست.
افزایش بیسابقه قیمت خودرو در سالهای اخیر، ساختار بازار خودروی ایران را بهگونهای دگرگونکرده که اکنون نیمی از خانوارهای کشور عملا از چرخه خرید خودرو خارج شدهاند. در این حین، زنگ خطری هم که پیشتر در سند تحول صنعت خودرو در خردادماه 1401 مبنیبر حذف کمدرآمدها بهعنوان محرکان اصلی بازار بهصدا درآمده بود، گوش شنوایی پیدا نکرد. حالا این پرسش اساسی مطرح میشود که در شرایط کنونی راهکار روشنشدن چراغ تقاضای گروههای کمدرآمد بهعنوان طالبان اصلی خودروهای اقتصادی چیست؟
جهش قیمتها به محدوده بالای ۵۰۰میلیونتومان در حالی رخداده که براساس دادههای رسمی، در سال۱۴۰۱ بیشترین سهم خرید خودرو در اختیار دهک دوم درآمدی با 30درصد سهم بود و دهک اول نیز ۱۸درصد سهم بازار را تشکیل میداد؛ دهکهایی که همواره بهعنوان مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی شناخته میشدند، اما امروز دیگر توان ورود به بازار را ندارند. کارشناسان معتقدند تصور عمومی از «گرانشدن خودرو» بیش از آنکه به افزایش واقعی قیمتها مرتبط باشد، به سقوط چشمگیر قدرت خرید بازمیگردد؛ سقوطی که حتی سادهترین خودروهای داخلی را از دسترس طبقات کمدرآمد و بخشی از طبقه متوسط خارج کرده است.
بر پایه همین تحلیل، بخش بزرگی از تقاضای واقعی که تقریبا نیمی از بازار را تشکیل میدهد، خاموش شده و بدون بازگشت این گروهها نمیتوان از تعادل، پایداری یا رونق بازار خودرو سخن گفت. از سال97 و با آغاز تحریمهای ثانویه، دهکهای بالای درآمدی خریدار خودروهایی شدند که پیشتر در اختیار دهکهای پایین بود؛ اغلب با هدف حفظ ارزش پول. از همینرو بسیاری از کارشناسان بر ضرورت احیای مفهوم خودروی اقتصادی از مسیر تولید یا واردات تاکید میکنند، اما مخالفان معتقدند تولید خودروی ارزانقیمت در شرایط تورمی فعلی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد.
در سوی دیگر، گروهی از کارشناسان بر این باورند که افزایش حداقلی دستمزدها با تورم چندساله همخوانی ندارد و راهکار جلوگیری از حذف کمدرآمدها، تحریک تقاضا با فروش اقساطی و وامهای کمبهره است؛ در غیر این صورت بازار به سمت پوشش تنها نیمی از جامعه حرکت میکند.
چطور کمدرآمدها در بازار میمانند؟
در شرایطی که قیمت خودرو رشد بیسابقهای داشته، چند پرسش اساسی مطرح میشود: آیا خودرو گران است یا دستمزدها رشد نکرده؟ و چه راهکاری برای بازگشت کمدرآمدها وجود دارد؟ پاسخ این پرسشها را سه کارشناس اقتصادی و خودرویی چنین دادهاند:
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، با اشاره به جهش شدید قیمت خودروهای ارزان و متوسط طی سه چهار سال اخیر گفت این جهش بازار را دچار رکود جدی کرده است. او توضیح داد طبقه متوسط، بهعنوان بزرگترین طبقه اجتماعی و موتور توسعه کشور، اکنون از نظر درآمدی بهگونهای تحت فشار است که توان خرید پیشین خود را از دست داده است. افقه ریشه بحران را در شکاف بزرگ میان درآمد و قیمت خودرو و ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی دانست. وی با اشاره به تحریمها، تنشهای خارجی و فعالشدن مکانیسم ماشه، تأکید کرد در صورت ادامه این روند شکاف درآمد و قیمت بیشتر و رکود شدیدتر خواهد شد.
سهراب دلانگیزان، دیگر استاد دانشگاه، گفت سهم دهکهای اول و دوم از بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ بهشدت کاهش یافته است. او دو عامل اصلی را کاهش درآمد و حرکت سرمایهگذاران به سمت خرید خودرو برای حفظ ارزش پول دانست؛ حرکتی که خودرو را وارد سوداگری و ایجاد حباب قیمتی کرد. به گفته او، حتی خودروهای وانت نیز دیگر برای اقشار کمدرآمد وسیلهای قابل استفاده نیست.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، نیز با تاکید بر اینکه دهکهای پایین از طیف تقاضا عقب ماندهاند گفت راهکار اصلی نه تولید خودروی اقتصادی، بلکه تقویت قدرت خرید است. او توضیح داد طراحی پلتفرم اقتصادی سالها زمان میبرد و واردات خودروهای ارزان نیز با نرخ ارز فعلی امکانپذیر نیست. کریمی راهکار اصلی را اعطای وام کمبهره و فروش اقساطی دانست و گفت این فرآیند باید با توان شبکه بانکی و لیزینگهای خودروسازان همراه باشد.