جزئیات تازه از پرونده واردات خودرو در دیوان عدالت اداری
در پی انتشار برخی اخبار درباره نقش دیوان عدالت اداری در افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن شفاف‌سازی درباره روند رسیدگی به پرونده حقوق ورودی خودروها، اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره ابطال مصوبه دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش خودران، قوه قضاییه در واکنش به اخبار منتشرشده مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیمات دیوان عدالت اداری، با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی برای روشن‌سازی افکار عمومی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: تاکنون هیچ‌گونه رأی قطعی از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه هیئت وزیران صادر نشده است. تصمیم نهایی پس از بررسی‌های بیشتر، در چارچوب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ خواهد شد. در صورت لزوم نیز پرونده به هیئت عمومی ارجاع داده می‌شود.
براساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای خارجی مجاز شناخته شده و حقوق ورودی آن‌ها نیز به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. با این حال، در آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، نرخ‌هایی متفاوت برای واردات خودروهای بنزینی در جدول ماده (۵) تعیین شده که با قانون در تضاد است.
طبق اعلام قوه قضاییه، به دنبال شکایت مطرح‌شده مبنی بر مغایرت جدول فوق با قانون و درخواست صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقتی برای توقف اجرای جدول ماده ۵ صادر کرده است.
در این دستور تأکید شده که تا زمان بررسی نهایی پرونده و در صورت نیاز ارجاع آن به هیئت عمومی دیوان عدالت، حقوق ورودی واردات خودرو باید براساس نرخ ۱۰۰ درصدی تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ محاسبه شود.
قوه قضاییه در پایان یادآور شد: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، هنوز هیچ رأی قطعی مبنی بر ابطال مصوبه دولت صادر نشده و فرآیند بررسی قانونی ادامه دارد.
