جدال حقوقی جدید ایران خودرو

به گزارش خودران، خصوصی‌سازی ایران خودرو که از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شده، همچنان با حاشیه‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای همراه است. پس از اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی و درخواست بررسی قضایی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است و به صراحت ایراداتی به روند خصوصی‌سازی ایران خودرو وارد کرده است.

در جلسه روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاون دادستان کل کشور، نحوه خصوصی‌سازی ایران خودرو را بررسی و با اکثریت آرا، ایرادات جدی به این واگذاری وارد دانست. محمد رستمی، سخنگوی این کمیسیون، اعلام کرد که گزارش نهایی این بررسی‌ها جهت قرائت در صحن مجلس آماده و ارسال خواهد شد تا مسیر قانونی طی شود.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نمایندگان یا کمیسیون‌ها تخلفی در اجرای قانون مشاهده کنند، موضوع به سرعت در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به مجلس و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارسال می‌شود. این روند برای پرونده خصوصی‌سازی ایران خودرو نیز در حال طی شدن است.

از سوی دیگر، ایران خودرو درگیر چالش‌های حقوقی جدیدی شده است؛ این شرکت از ۶ نهاد دولتی و حاکمیتی از جمله وزارت صمت و شورای رقابت به دلیل الزام به اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ شکایت کرده و همچنین در موضوع قیمت‌گذاری با وزارت صمت اختلاف دارد. ورود کمیسیون صنایع به بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو، عملاً به معنای آغاز یک دور تازه از چالش‌ها و بررسی‌های قانونی برای این واگذاری است.

در مجموع، خصوصی‌سازی ایران خودرو به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و سیاسی کشور تبدیل شده که تبعات آن می‌تواند بر صنعت خودروسازی و بازار خودرو تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد.