تناقض بزرگ دولت؛ حمایت از تولید در شعار و فشار مالیاتی در بودجه
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد در حالی که دولت همچنان از حمایت از تولید ملی و صنعت خودرو سخن میگوید، خودروسازی و بازار خودرو عملاً به یکی از اصلیترین منابع جبران کسری بودجه تبدیل شدهاند؛ روندی که میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان وارد کند.
به گزارش خودران، دولت طی سالهای گذشته همواره دخالت در بازار خودرو را با اهدافی چون تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده توجیه کرده است، اما مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری متفاوت ارائه میدهد. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فشارهای غیرمستقیم بر زنجیره تولید و واردات، حاکی از آن است که صنعت خودروسازی بیش از پیش به محلی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است.
یکی از مهمترین تغییرات بودجه سال آینده، رشد حدود ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت و رسیدن آن به بیش از ۲۹۶۱ هزار میلیارد ریال است. این افزایش در شرایطی اعمال میشود که صنعت خودروسازی ایران با زیان انباشته سنگین، قیمتگذاری دستوری، بدهیهای بانکی و ناترازی ارزی دستوپنجه نرم میکند. مشکل اصلی آنجاست که نظام مالیاتی کشور عمدتاً بر پایه گردش مالی اسمی و تورم عمل میکند، نه سود واقعی. در نتیجه، خودروسازان زیانده ناچار به پرداخت مالیات بیشتر میشوند، تنها به این دلیل که ارقام فروش اسمی آنها افزایش یافته است.
این رویکرد نهتنها حمایتی از تولید محسوب نمیشود، بلکه بهرهوری را کاهش داده و جریان نقدی موردنیاز برای سرمایهگذاری در فناوری، بهبود کیفیت و توسعه محصول را محدود میکند. در نهایت نیز این هزینهها در قیمت تمامشده خودرو سرشکن شده و مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود.
در کنار این موضوع، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، فشار مضاعفی بر بازار خودرو وارد میکند. این ۲ درصد افزایش، بدون هیچ ابهامی به قیمت نهایی خودرو افزوده میشود و مستقیماً قدرت خرید طبقه متوسط و خریداران واقعی را هدف قرار میدهد. در بازاری که تقاضا بهشدت تضعیف شده، این اقدام میتواند به کاهش فروش، انباشت موجودی و تشدید زیان خودروسازان منجر شود؛ چرخهای که در نهایت دوباره به درخواست کمک و مداخله دولت ختم خواهد شد.
از سوی دیگر، اگرچه در بودجه ۱۴۰۵ تعرفه واردات برخی خودروها، بهویژه برقیها و هیبریدیها، کاهش یافته است، اما افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک به حدود ۱۰۳ هزار تومان برای یورو و اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی، عملاً هزینه نهایی واردات را بالا نگه میدارد. این سیاست نه به افزایش رقابت واقعی منجر میشود و نه فشار مؤثری برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ایجاد میکند؛ بلکه صرفاً نوعی حاشیه امن مصنوعی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم میسازد.
این مجموعه سیاستها در تضاد آشکار با شعارهای رسمی دولت درباره افزایش بهرهوری، رقابتپذیری و صادراتمحوری قرار دارد. وقتی بخش عمده منابع مالی صنعت صرف پرداخت مالیات و عوارض میشود، امکان توسعه پلتفرمهای جدید، انتقال فناوری و ارتقای کیفیت به حداقل میرسد. ادامه این مسیر، نتیجهای جز تولید خودروهای کمکیفیت، قیمتهای نجومی، نارضایتی عمومی و افزایش فشار سیاسی بر دولت نخواهد داشت.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر نشان میدهد که راهحل دولت برای جبران کسری بودجه، تکیه بر مالیاتستانی بیشتر بهجای اصلاحات ساختاری است. در شرایطی که خودروسازی تحت فشار شدید سیاستگذاریهای دستوری قرار دارد، تبدیل این صنعت به منبع درآمدی دولت، نه منطقی است و نه پایدار. بدون پایان قیمتگذاری دستوری، شفافسازی مالی، اصلاح حکمرانی و تغییر نقش دولت از مداخلهگر به ناظر، بازار خودرو و در اصل مردم، باز هم هزینه ناکارآمدی سیاستها را پرداخت خواهند کرد.