تعرفه‌های جدید واردات خودرو؛ آیا دولت می‌تواند بازار را کنترل کند؟
آیین‌نامه جدید واردات خودرو با تعرفه‌های پلکانی ابلاغ شده است؛ تعرفه‌هایی که به رغم اعتراض قطعه‌سازان داخلی، مورد پذیرش دولت قرار گرفته‌اند. دولت با هدف تسهیل واردات و کنترل قیمت‌ها، تعرفه‌ها را کاهش داده اما مشکلات تخصیص ارز، ترخیص و ثبت سفارش همچنان مانع اصلی افزایش سرعت و ثبات در بازار واردات خودرو است.
به گزارش خودران، آیین‌نامه جدید واردات خودرو با تعرفه‌های پلکانی منتشر و ابلاغ شده است. بر اساس این تعرفه‌ها، خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی شامل ۲۰ درصد تعرفه، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۶۵ درصد مواجه خواهند بود.
این تعرفه‌ها در حالی ابلاغ شده که تولیدکنندگان داخلی و به ویژه قطعه‌سازان به صورت مکرر به آن اعتراض دارند و آن را تهدیدی برای تولید داخل می‌دانند. در مقابل، مصرف‌کنندگان انتظار دارند کاهش تعرفه‌ها باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی شود. اما کارشناسان بازار معتقدند با توجه به تغییر مرجع ارز به تالار دوم و استفاده از ارزی نزدیک به نرخ بازار آزاد، کاهش تعرفه‌ها منجر به کاهش قیمت واقعی نخواهد شد و تنها شدت افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
دولت در نظر دارد با تسهیل فرآیند واردات خودرو چند هدف کلیدی را دنبال کند؛ از جمله کاهش شکاف عرضه ناشی از کاهش تولید داخلی، کنترل قیمت‌ها در بازار، جلوگیری از انباشت تقاضای خودرو، جذب ارز از سوی ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌های خارجی. با این حال، هنوز مشکلات مهمی در این مسیر باقی مانده است.
مشکلات تخصیص ارز، ترخیص خودروها از گمرکات، ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های واردات از جمله موانع عمده‌ای هستند که باعث شده‌اند واردات خودرو هنوز به ثبات و سرعت مورد انتظار نرسد. این چالش‌ها پس از بیش از سه سال همچنان پابرجا بوده و هر روز پیچیده‌تر می‌شوند.
گرچه دولت به‌دنبال حل مشکلات و افزایش تیراژ واردات خودرو است، اما به نظر می‌رسد فراموش کرده است که تحقق این اهداف تنها زمانی ممکن است که خودروها به سرعت از گمرکات ترخیص شده و به دست مشتریان واقعی برسند.
بنابراین، علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی واردات، باید تخصیص ارز، ترخیص و ثبت سفارش نیز به گونه‌ای ساماندهی شوند که بستر مناسبی برای فعالیت واردکنندگان فراهم گردد. در غیر این صورت، آینده واردات خودرو همچنان با ابهام و نامشخصی همراه خواهد بود.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا حکمرانی اقتصادی و سیاست‌های دولت در چارچوب مکانیسم ماشه قادر به کنترل و مدیریت بازار خودرو خواهند بود یا خیر.
