تصمیم ارزی جدید دولت؛ قیمت خودروهای وارداتی را گرانتر میکند
با تصمیم جدید دولت و انتقال تأمین ارز واردات خودرو از تالار اول به تالار دوم مبادله ارز و طلا، نرخ ارز خودروهای جانبازان نیز افزایش یافت؛ اقدامی که پیامد آن، رشد قابل توجه قیمت تمامشده این خودروها و ایجاد نگرانی میان این قشر خواهد بود.

گزارش از تحولات ارزی واردات خودرو
به گزارش خودران، بر اساس نامه رسمی «حامد عاملی» معاون وزیر صمت به بانک مرکزی، نرخ ارز تخصیصیافته برای واردات خودروهای جانبازان افزایش یافته و فعلاً هیچ استثنایی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. این تصمیم نتیجه تغییر سیاست ارزی دولت و انتقال تأمین ارز واردات خودرو به «تالار دوم مبادله ارز و طلا» است؛ بازاری که نرخ آن به قیمتهای آزاد بسیار نزدیک است.
تغییر منبع تأمین ارز؛ از تالار اول به تالار دوم
پیش از این، واردات خودرو با ارز «تالار اول مبادله ارز و طلا» یا ارز حاصل از منابع شخصی، با نرخ حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان انجام میشد. اما با تصمیم جدید، منابع ارزی از «تالار دوم» تأمین خواهد شد؛ جایی که نرخ ارز در بهترین حالت به حدود ۹۰ هزار تومان میرسد.
هرچند قیمت رسمی ارز در این بازار تازهتأسیس هنوز تعیین نشده، اما بدیهی است که نرخ بالاتر ارز، هزینه نهایی خودروهای وارداتی را بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
تاثیر بر خودروهای جانبازی
طبق نامه معاون وزیر صمت، حتی واردات خودرو بهصورت شخصی یا توسط شرکتهای واسطه برای جانبازان هم از این تغییر مستثنا نیست.
عاملی در این نامه به «گچپززاده» معاون ارزی بانک مرکزی نوشته است که انتقال این گروه به تالار دوم باعث رشد اجتنابناپذیر قیمت این خودروها شده و میتواند تبعات اجتماعی و نارضایتی جانبازان را به همراه داشته باشد.
وی درخواست کرده تا تأمین ارز خودروهای جانبازی همچنان از گروه اول مرکز مبادله انجام شود تا اجرای قانون دچار مشکل نشود.
متن معاون وزیر صمت به بانک مرکزی

فشار مضاعف بر بازار: نرخ ارز + تعرفه ۱۰۰ درصدی
این تغییر همزمان با تصمیم هفته گذشته دیوان عدالت اداری برای توقف واردات خودرو با تعرفههای کاهشیافته اتفاق افتاده است. بنابراین:
- نرخ ارز واردات خودرو افزایش مییابد.
- خودروهای وارداتی با تعرفه کامل ۱۰۰ درصدی ترخیص میشوند.
پیامدها
- برای واردکنندگان: افزایش شدید هزینهها و محدود شدن فعالیت به دلیل فشار ارزی و تعرفهای.
- برای خریداران: رشد قیمت تمامشده و کاهش توان خرید خودروهای وارداتی.
- برای دولت: احتمال افزایش درآمد از محل واردات، اما خطر نارضایتی گروههای خاص مانند جانبازان.
- برای بازار داخلی: احتمال رشد تقاضا برای خودروهای ساخت داخل، اما با فرض عدم افزایش متناسب کیفیت.