تجمع خریداران خودرو مقابل وزارت صمت؛ اعتراض به تأخیر در تحویل و افزایش قیمت
در روزهای اخیر، تجمع‌هایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اعتراض به تأخیر در تحویل خودروها و افزایش قیمت محصولات خودرویی برگزار شد. طبق دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان، خریداران باید ابتدا موضوع را از طریق واحد ارتباط با مشتریان شرکت خودروساز پیگیری کنند و در صورت عدم پاسخ مناسب، شکایت خود را به اداره صمت استان یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ارائه دهند. نهایتاً، مرجع نهایی رسیدگی به شکایات، دستگاه قضایی است.
به گزارش خودران، بر اساس گزارش‌ها، گروهی از خریداران محصولات داخلی و مونتاژی صبح امروز مقابل وزارت صمت تجمع کردند و نسبت به عدم ایفای تعهدات خودروسازان اعتراض داشتند. معترضان اعلام کردند که برخی از شرکت‌ها با وجود گذشت چند ماه از موعد تحویل، هنوز خودروهای ثبت‌نامی را بدون ارائه توضیح معتبر تحویل نداده‌اند. همچنین، تعدادی از مشتریان از افزایش ناگهانی قیمت‌ها پس از ثبت نام و عدم پرداخت خسارت تأخیر انتقاد داشتند.
شرکت‌کنندگان در تجمع خواستار اقدام فوری وزارت صمت برای الزام شرکت‌ها به اجرای تعهدات، تعیین تکلیف پرونده‌های تأخیر و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری شدند. آنان معتقدند که خودروسازان باید طبق قرارداد رسمی، سود و خسارت تأخیر را به خریداران پرداخت کنند و از تغییر قیمت پس از عقد قرارداد خودداری نمایند.
مسیر قانونی شکایت خریداران خودرو
طبق آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شکایت از خودروسازان باید در سه گام انجام شود. ابتدا خریدار باید موضوع را در واحد ارتباط با مشتریان شرکت خودروساز ثبت کند و کد رهگیری دریافت نماید. در صورت عدم پاسخگویی یا عدم جبران خسارت، مرحله دوم مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در نهایت، اگر مشکل همچنان باقی بماند، مرجع نهایی رسیدگی دستگاه قضایی خواهد بود.
بر اساس رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت تأخیر تحویل خودرو صرفاً در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه اختیار رسیدگی ندارد. بدین ترتیب، خریداران می‌توانند در صورت عدم پرداخت خسارت از سوی شرکت، دادخواست رسمی خود را به مراجع قضایی ارائه کنند.
واکنش وزارت صمت و اهمیت موضوع
منابع نزدیک به وزارت صمت اعلام کردند که این وزارتخانه در حال بررسی شکایات مطرح‌شده از شرکت‌های خودروسازی است و تاکنون چندین پرونده از سوی ادارات استانی صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان دریافت شده است. در سیاست‌های جدید وزارت صمت تأکید شده که هیچ شرکت خودروسازی مجاز به تغییر قیمت پس از عقد قرارداد نیست و هرگونه تأخیر در تحویل باید با پرداخت خسارت جبران شود.
افزایش اعتراضات مردمی نشان‌دهنده مطالبات گسترده خریداران از بخش خودرو است؛ مطالبه‌ای که طی ماه‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و اکنون به مرحله مطالبه عمومی رسیده است.
نتیجه‌گیری
تجمع خریداران خودرو مقابل وزارت صمت زنگ هشدار جدیدی برای صنعت خودروسازی کشور است. تداوم تأخیر در تحویل و افزایش قیمت‌های غیرشفاف موجب کاهش اعتماد عمومی و شکل‌گیری موج شکایت‌های رسمی شده است. طبق مقررات موجود، وزارت صمت و دستگاه قضایی موظف‌اند حقوق خریداران را احیا کرده و از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کنند. شفاف‌سازی در روند فروش، اجرای تعهدات و پرداخت خسارت تأخیر می‌تواند اعتماد از دست‌رفته مصرف‌کنندگان را تا حدی بازگرداند.
