تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی ادامه دارد
تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی همچنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بحران‌های بازار خودرو ایران شناخته می‌شود؛ مشکلی که علاوه‌بر زیان مالی برای خریداران، اعتماد عمومی به خودروسازان و سیاست‌گذاران صنعتی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
به گزارش خودران، بر اساس گزارش‌های میدانی و شکایات مشتریان، بسیاری از خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی ماه‌ها پس از موعد مقرر موفق به دریافت خودرو نشده‌اند.
این تأخیرها معمولاً بدون اطلاع‌رسانی شفاف و حتی عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان رخ می‌دهد. نبود سامانه متمرکز برای پیگیری شکایات نیز باعث شده مشتریان در مسیرهای طولانی و پیچیده گرفتار شوند. در نتیجه، دریافت جریمه دیرکرد تحویل خودرو مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) با مشکلات جدی اجرایی مواجه است.
روایت مشتریان از تعهدات معوق
یکی از خریداران (ع.ف) در گفت‌وگو با خبرنگار می‌گوید:
«آذر پارسال ۲۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت خرید خودرو به حساب خودروساز واریز کردم و مرداد ۱۴۰۴ نیز ۲۱۰ میلیون تومان الباقی را پرداختم. قرار بود خودرو نهایتاً تا شهریور تحویل شود، اما هنوز هیچ خبری از تحویل نیست و حتی اطلاع دقیقی از زمان تحویل اعلام نشده است.»
ریشه‌های اصلی تأخیر در تحویل خودرو
کارشناسان حقوقی می‌گویند قراردادهای یک‌طرفه خودروسازان یکی از دلایل اصلی این تأخیر است.
در بسیاری از این قراردادها، تأخیر در تحویل به «شرایط خارج از کنترل» مانند تحریم‌ها یا کمبود قطعه نسبت داده می‌شود و خودروساز از مسئولیت مبری می‌گردد.
اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مشکلات مالی و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان عمده‌ترین علت تأخیرهاست. محدودیت نقدینگی و کسری قطعات حیاتی، تولید برخی مدل‌ها را متوقف کرده است. به‌گفته کارشناسان، توقف تنها یک روز خط تولید می‌تواند موجب عقب‌افتادگی ۳ هزار خودرو شود.
همچنین ناترازی انرژی و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز از عوامل ثانویه‌ای هستند که بر روند تولید اثر مستقیم گذاشته‌اند.
دیدگاه کارشناس: خالی‌فروشی؛ ریشه بحران مزمن
مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگویی جداگانه اظهار می‌کند:
«خالی‌فروشی و آینده‌فروشی از مهم‌ترین آسیب‌های خودروسازی ایران است. شرکت‌ها حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیش‌فروش می‌کنند، در حالی که تولید فعلی‌شان پاسخ‌گوی تعهدات امسال هم نیست.»
او این روش را «تکنیک تزریق نقدینگی موقت» می‌نامد که طی سال‌های اخیر همچنان در دو خودروساز بزرگ کشور ادامه دارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأخیر
تأخیر در تحویل خودرو، نه‌تنها ارزش پول مشتریان را به‌دلیل تورم کاهش می‌دهد، بلکه سبب افزایش هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل جایگزین، اجاره خودرو و اضطراب روانی می‌شود.
افزون بر این، تداوم چنین وضعیتی باعث شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد شده است.
با وجود پیش‌بینی جریمه دیرکرد در قانون مصرف‌کنندگان خودرو، میزان این جریمه با زیان واقعی مشتریان همخوانی ندارد و اجرای آن نیز در اغلب موارد با موانع اداری روبه‌روست.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حل بحران تأخیر در تحویل خودرو تنها با اصلاحات ساختاری و نظارت مؤثر ممکن است. نخستین اقدام، الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از صدور مجوز جدید فروش است؛ اقدامی که می‌تواند از انباشت تعهدات معوق و گسترش نارضایتی مشتریان جلوگیری کند.
در گام بعد، باید برنامه‌ریزی فروش خودروها بر پایه ظرفیت واقعی تولید انجام شود تا از وعده‌های غیرواقعی و ایجاد تأخیرهای گسترده در تحویل جلوگیری شود. کارشناسان همچنین تأکید دارند که ایجاد سامانه‌ای سراسری و یکپارچه برای ثبت و پیگیری شکایات خریداران، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی خودروسازان خواهد بود.
از دیگر ضرورت‌ها، اصلاح قراردادهای یک‌طرفه فروش است؛ قراردادی که امروز اغلب حقوق مشتری را نادیده می‌گیرد و خودروساز را از مسئولیت تأخیر معاف می‌سازد. در نهایت نیز باید نظام جریمه دیرکرد بر اساس نرخ واقعی تورم و میزان خسارت وارده به مشتریان بازنگری شود تا جبران زیان مالی مصرف‌کنندگان در عمل تحقق پیدا کند.
به باور ناظران، اجرای این مجموعه راهکارها می‌تواند مسیر اعتمادسازی در صنعت خودرو را هموار کرده و از تکرار بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
