بهمن ۱۴۰۴؛ ماهی که قیمت خودرو از کنترل خارج شد
بازار خودرو در بهمنماه ۱۴۰۴ جهش کمسابقهای را تجربه کرد؛ افزایشی که تحتتأثیر نوسانات ارزی، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیت عرضه، قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را وارد فاز جدیدی از رشد کرد.
به گزارش خودران، بررسی تحولات بازار خودرو در بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمتها با شتابی قابلتوجه افزایش یافتهاند؛ بهطوریکه میانگین بازدهی سه بخش وارداتی، داخلی و مونتاژی تا پایان این ماه به ۱۳.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم تا پایان دیماه تنها ۶.۶ درصد بود. این آمار از دو برابر شدن سرعت رشد قیمتها حکایت دارد.
در این میان، خودروهای وارداتی بیشترین رشد را تجربه کردند و با میانگین افزایش حدود ۱۵ درصدی، در صدر جدول قرار گرفتند. خودروهای داخلی با رشد ۱۳.۵ درصدی و مونتاژیها با ۱۱.۲ درصد در رتبههای بعدی ایستادند. وابستگی بالاتر وارداتیها به نرخ ارز و سیاستهای تجاری، واکنش شدیدتر این بخش به نوسانات اقتصادی را توضیح میدهد.
نقش نرخ ارز در این جهش قیمتی پررنگ است. افزایش دلار تا محدوده ۱۶۲ هزار تومان سیگنال روشنی به بازار خودرو ارسال کرد؛ بازاری که در شرایط تورمی، علاوه بر کارکرد مصرفی، نقش حفظ ارزش دارایی را نیز ایفا میکند. همین موضوع باعث شد افزایش نرخ ارز، با فاصلهای کوتاه در قیمت خودرو منعکس شود.
در کنار دلار، فضای مبهم سیاسی و عدماطمینانهای دیپلماتیک نیز تقاضای احتیاطی را تقویت کرد. بخشی از نقدینگی سرگردان، در واکنش به این نااطمینانیها به سمت بازار خودرو حرکت کرد و فشار مضاعفی بر قیمتها وارد آورد.
محدودیت عرضه نیز عامل مکمل این رشد قیمتی بود. در حالی که هدفگذاری واردات خودرو حدود ۹۰ هزار دستگاه بود، طی ۱۰ ماه گذشته تنها نزدیک به ۵۰ هزار دستگاه وارد کشور شد. این شکاف میان برنامه و عملکرد، انتظارات کمبود را تشدید و زمینه افزایش قیمت خودروهای وارداتی را فراهم کرد.
کارشناسان معتقدند تداوم روند افزایشی بازار خودرو به مسیر نرخ ارز، تحولات سیاسی و سیاستهای تنظیمی دولت وابسته است. در صورت ثبات این متغیرها، امکان تعدیل انتظارات تورمی وجود دارد؛ در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در مسیر نوسانهای صعودی باقی خواهد ماند.