بحران تأخیر در تحویل خودرو
طی هفته‌های اخیر، موج اعتراضات به تأخیر در تحویل خودرو دوباره اوج گرفته است. تجمع‌های هفتگی مقابل شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد نارضایتی مشتریان از سیاست‌های فروش و پیش‌فروش نه تنها کاهش نیافته، بلکه به بحرانی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش خودران، با گذشت ماه‌ها از آغاز تحویل محصولات پیش‌فروش، بسیاری از مشتریان همچنان با تأخیرهای طولانی مواجه هستند. این شرایط موجب شده است تا تقریباً هر هفته گروهی از خریداران در مقابل شرکت‌های خودروسازی یا وزارت صمت تجمع کنند؛ گاهی با بنر و شعار، و گاهی برای طرح شکایت و مطالبه‌گری نسبت به انجام تعهدات.
به باور منتقدان، ریشه اصلی این بحران به سیاست‌های وزارت صمت بازمی‌گردد. افرادی که این سازوکارها را پایه‌گذاری کردند، امروز نه در پست‌های مدیریتی حضور دارند و نه در صنعت خودرو فعالیتی دارند، اما پیامد تصمیمات‌شان همچنان دامنگیر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، اصرار بر فروش سامانه‌ای خودرو با هدف جمع‌آوری نقدینگی، کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود. این روش — برخلاف هشدارها و توصیه‌های رئیس‌جمهور شهید سیدابراهیم رئیسی مبنی بر حذف قرعه‌کشی و تسهیل فروش — عملاً به ادغام همه طرح‌ها در یک مسیر انحصاری و تحت کنترل کامل وزارتخانه انجامید.
ادامه قیمت‌گذاری دستوری و عدم تطابق سیاست عرضه با ظرفیت واقعی تولید، سبب شد بسیاری از خودروسازان بیش از یک سال از خطوط تولید خود را با پیش‌فروش پر کنند بدون آنکه قطعات و منابع لازم برای تولید موجود باشد. نتیجه این شد که تحویل به‌موقع غیرممکن و نارضایتی عمومی گسترده شد.
در این میان، یکی از وزرای صمت به دلیل عملکرد ضعیف استیضاح و برکنار شد و وزیر بعدی نیز درگیر نمایش‌های نمایشی از جمله خودروهای پاک شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و محمد اتابک در رأس وزارت صمت، انتظار تغییر اساسی در مدیریت تولید و فروش برآورده نشد و مشکلات گذشته تداوم یافت.
تحلیل‌گران معتقدند ادامه این روند، علاوه بر فشار اقتصادی بر مردم، سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی به صنعت و حاکمیت را هم تضعیف می‌کند. آنها خواستار پاسخگویی شفاف مدیران و سنجش عملکرد مسئولان بر اساس میزان خدمت واقعی به ملت هستند.
