بازگشت اختلاف میان دولت و خودروسازان
شورای رقابت در جلسه روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ با لغو اصلاحیه اخیر خود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از هیات‌مدیره خودروسازان سلب کرد و تعیین قیمت‌های جدید را منوط به تصویب سازمان حمایت دانست.
به گزارش خودران، شورای رقابت در جلسه روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ تصمیم گرفت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از هیات‌مدیره خودروسازان سلب کند. از این پس، تعیین قیمت‌های جدید باید به تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کمتر از دو هفته پیش، شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، اختیار قیمت‌گذاری را به عرضه‌کنندگان واگذار کرده بود.
طبق اصلاحیه پیشین، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای مشمول، ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. عرضه‌کنندگان موظف بودند با رعایت این ضوابط، قیمت خودرو را محاسبه کرده و مستندات آن را به سازمان حمایت ارسال کنند. سازمان حمایت نیز موظف بود محاسبات را نظارت و به شکل مستقل قیمت را بر اساس همان ضوابط تعیین کند.
در متن اصلاحیه آمده بود:
«در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بیشتر از قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان مکلف به تمکین از قیمت سازمان حمایت هستند. در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.»
بر اساس تبصره یک، قیمت محاسباتی شامل بهای عرضه‌کننده خودرو بود و هزینه‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری، هزینه پست و فراجا در آن منظور نمی‌شد. در تبصره دو نیز عرضه‌کنندگان موظف به ارائه حداقل دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش‌ماهه و پایان دوره مالی شده بودند.
با وجود این، اجرای این اصلاحیه کمتر از سه هفته دوام آورد و دوباره قیمت‌گذاری خودرو به نهادهای حاکمیتی بازگشت. گفته می‌شود تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید که قرار بود در ابتدای هفته جاری منتشر شود، نتیجه همین تصمیم بوده است.
هرچند این تصمیم هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، اما لغو اختیار قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره، موضوعی است که همچنان میان دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان مطرح خواهد بود.
