انتقاد تند مجلس از قیمت خودروهای مونتاژی
در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، نمایندگان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت درباره اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی و سازوکار قیمتگذاری مناظره کردند.
به گزارش خودران، موضوع اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی امروز در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و مسئولان نهادهای تنظیمگر مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست تلویزیونی، رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت دیدگاههای خود را بیان کردند.
انتقاد مجلس از فاصله قیمت خودروهای مونتاژی با بازار منطقه
رضا تقیپور در این برنامه با اشاره به علت ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت یکی از مهمترین اهداف، جلوگیری از خرید خودرو با قیمت بالاتر نسبت به کشورهای منطقه است.
او توضیح داد که با وجود تخصیص سالانه بستهای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری به صنعت خودرو، مصرفکننده ایرانی همچنان خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازار منطقه تهیه میکند؛ موضوعی که نیازمند بررسی جدی است.
به گفته او حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص مییابد و با توجه به مزیتهایی مانند نیروی کار ارزانتر، هزینه انرژی پایین و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد.
تقیپور تأکید کرد قیمت برخی خودروهای مونتاژی حتی از نمونه وارداتی بالاتر است و این موضوع نشاندهنده وجود اشکال و نبود شفافیت در محاسبات است. او همچنین محدود بودن تعداد شرکتهای مونتاژکار را یادآور شد و گفت با فعالیت تنها چهار تا پنج مجموعه، رقابت واقعی شکل نگرفته و در این وضعیت شورای رقابت باید ورود کند، اما «عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است.»
سازمان حمایت: قیمتگذاری صرفاً بر اساس صورتهای مالی
در ادامه برنامه، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت بیان کرد مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی همان دستورالعملهای شورای رقابت است.
او توضیح داد که قیمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهای مالی شرکتها استخراج میشود؛ مواد، دستمزد و سربار محاسبه میشود و سپس با افزودن سود متعارف، قیمت نهایی تعیین خواهد شد.
فرهیدزاده گفت این فرآیند طبق اسناد رسمی و تأییدشده پیش میرود و سازمان حمایت حق ندارد از این چارچوب خارج شود. با این حال او تأکید کرد که وزارت صمت و سازمان حمایت درباره برخی بخشهای این فرایند ملاحظاتی دارند، اما «تا زمانی که شورای رقابت مبنا را صورتهای مالی معرفی میکند، روش دیگری قابل استفاده نیست.»
توضیح وزارت صمت درباره حدود اختیارات
عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت نیز با حضور در برنامه بیان کرد باید دید قانون چه اختیاراتی برای وزارتخانه تعیین کرده است. او گفت انتظاراتی وجود دارد که وزارت صمت مستقیماً در قیمتگذاری ورود کند، اما باید بررسی کرد قانون چنین اجازهای میدهد یا خیر.
او با اشاره به قانون اصل ۴۴ تأکید کرد تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعملهاست.
زارعی افزود برخی تصور میکنند سازمان حمایت باید با بررسی آنلاین فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت صریحاً تأکید شده که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتهاست.
شورای رقابت: دستورالعملها قابل اجرا هستند اما اجرای آن چالش دارد
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت نارضایتی مردم از قیمت خودرو کاملاً روشن است. وی بیان کرد شورای رقابت بازارهای انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین نموده و طبق قانون هیچ نهادی حق ندارد خارج از این دستورالعملها عمل کند.
او در عین حال به چالشهای اجرای این فرمولها اشاره کرد و گفت نبود برخی دادهها و اطلاعات دقیق در دستگاههای اجراکننده، روند اجرا را دشوار میکند و همین مسئله لزوم بازنگری و اصلاح مداوم دستورالعملها را یادآور میشود.
به گفته دادجوی توکلی، شورای رقابت و سازمان حمایت همکاری مشترکی برای دقیقتر کردن فرآیند قیمتگذاری دارند.