افزایش قیمت ایرانخودرو؛ جدال سیاسی بر سر یک واقعیت اقتصادی
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر این خودروساز را به کانون واکنشهای سیاسی و نظارتی تبدیل کرده؛ واکنشهایی که بیش از آنکه معطوف به حل ریشهای بحران باشد، تلاشی برای پنهانکردن ناکارآمدی مزمن در مدیریت اقتصاد دولتی به نظر میرسد.
به گزارش خودران، طی روزهای اخیر، اخبار مربوط به جاده مخصوص و بازار خودرو بهطور کامل تحتتأثیر حواشی افزایش قیمتهای جدید ایرانخودرو قرار گرفته است؛ موضوعی که به صفآرایی نهادهای مختلف حاکمیتی در برابر این شرکت انجامیده و در نهایت، فروش خودرو با نرخهای جدید را متوقف کرده است.
با این حال، واقعیت آن است که افزایش قیمت خودرو، نه یک تصمیم ناگهانی و خارج از قاعده، بلکه بازتابی شفاف از شرایط بیثبات اقتصادی کشور است. در اقتصادی که طی سالهای اخیر تقریباً تمام کالاها و خدمات با رشد مستمر قیمت مواجه بودهاند، انتظار ثبات در قیمت خودرو بیش از آنکه منطقی باشد، یک مطالبه نمایشی تلقی میشود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در ۷ بهمن ۱۴۰۴ با واکنش منفی مصرفکنندگان، وزارت صمت و نهادهای نظارتی همراه شد. منتقدان این اقدام را در تعارض با وضعیت معیشتی مردم دانستند و تأکید کردند که همزمانی این افزایش قیمت با اصلاحات اقتصادی دولت، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند.
برخی مخالفان حتی پا را فراتر گذاشته و از تحقیق و تفحص از ایرانخودرو سخن گفتند. سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که بررسی نحوه عملکرد این شرکت در دستور کار قرار گرفته تا مشخص شود ریشه این اتفاقات به کجا بازمیگردد و دولت باید برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان ورود جدی داشته باشد.
با این وجود، تمرکز همه انتقادات بر «سومین افزایش قیمت ایرانخودرو در یک سال» این پرسش اساسی را بیپاسخ میگذارد که چرا یک بنگاه تولیدی ناچار میشود در بازهای کوتاه چند بار قیمت محصولات خود را اصلاح کند؟ آیا این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاستهای ارزی، تورم نهادهها، قیمتگذاری دستوری و ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی ندارد؟
واقعیت این است که صنعت خودرو بهدلیل عدد و رقمهای بزرگتر، بیش از سایر بخشها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد و به همین دلیل، به بستری مناسب برای نمایش ژستهای حمایتی تبدیل شده است. در حالی که کاهش قدرت خرید مردم، کوچکتر شدن سفره خانوارها و تبدیل خودرو به کالایی دستنیافتنی، محصول تصمیمات کلان اقتصادی است، نه تصمیم یک خودروساز.
مسئله اصلی نه افزایش یا کاهش قیمت یک محصول خاص، بلکه فقدان پذیرش مسئولیت در سطوح سیاستگذاری است. تا زمانی که متولیان اقتصادی بهجای اصلاح ساختارها، ترجیح میدهند پشت واکنشهای مقطعی و برخوردهای نمایشی پنهان شوند، چرخه افزایش قیمت و نارضایتی عمومی همچنان تکرار خواهد شد.