افزایش تعرفه پنهان واردات خودرو؛ بازی بودجهای با قیمتها
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدی معادل ۳۴۶ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی و عوارض واردات خودرو پیشبینی کرده؛ رقمی که بیش از سه برابر رقم مصوب سال ۱۴۰۴ است و تحققپذیری و آثار آن بر بازار خودرو با تردیدهای جدی همراه شده است.
به گزارش خودران، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت درآمدی حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی و عوارض واردات خودرو پیشبینی کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴، با درآمد پیشبینیشده حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، افزایش چشمگیری دارد، آن هم در حالی که تحقق درآمد سال جاری نیز کمتر از ارقام مصوب بوده است.
این اختلاف فاحش، تردیدهایی را درباره واقعبینانه بودن ارقام بودجهای و همچنین پیامدهای آن بر بازار خودرو ایجاد کرده است. به نظر میرسد دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه، تمرکز خود را بر واردات محدود اما پردرآمد گذاشته و در همین راستا، واردات خودروهای لوکس و پرحجم را هدفگذاری کرده است.
در کنار این رویکرد، دولت همزمان تعرفه برخی خودروهای کممصرف، بهویژه خودروهای برقی و پلاگینهیبرید را در سطح پایین نگه داشته تا ظاهر سیاست حمایتی از حملونقل پاک حفظ شود. با این حال، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از حدود ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، عملاً هزینه نهایی واردات را برای همه گروههای خودرویی افزایش داده است.
هرچند ارقام مطرحشده مربوط به لایحه پیشنهادی است و در فرآیند بررسی مجلس ممکن است تغییر کند، اما تحقق درآمد واقعی دولت به عواملی مانند حجم واردات، قیمت خودروها، نرخ ارز و نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد؛ عواملی که همگی با عدم قطعیت همراهاند.
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار
یکی از محوریترین متغیرها، پیشبینی حدود ۴۰۰ میلیون یورو درآمد ارزی از محل واردات خودرو است که در صورت تحقق، آثار قابل توجهی بر بازار خواهد داشت.
افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی موجب رشد قیمت تمامشده خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژی (به دلیل وابستگی به قطعات خارجی) و حتی خودروهای داخلی خواهد شد. این افزایش هزینه، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرفکننده منتقل میشود.
در حوزه تعرفهها، اگرچه تعرفه برخی خودروهای بنزینی و هیبریدی کمحجم از ۱۰۰ درصد به ۴۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته، اما کارشناسان معتقدند این کاهش، در مقایسه با تعرفههای مؤثر سال ۱۴۰۴، عملاً به معنای افزایش پنهان هزینه واردات است. از سوی دیگر، تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبرید در محدوده ۴ تا ۱۵ درصد باقی مانده، در حالی که خودروهای لوکس و پرحجم همچنان با تعرفههایی تا ۱۶۵ درصد مواجهاند.
این ترکیب نشان میدهد تمرکز اصلی دولت نه بر افزایش تیراژ واردات، بلکه بر حداکثرسازی درآمد از واردات محدود خودروهای گرانقیمت است.
تأثیر بر بازار خودرو
در بخش خودروهای وارداتی، انتظار میرود قیمتها، بهویژه در سگمنت هیبریدی و بنزینی میانرده، افزایش یابد. این موضوع میتواند باعث کاهش تقاضا شود، اما در عین حال سقف قیمتی بازار را به سطوح بالاتری هدایت کند.
در بازار خودروهای مونتاژی، افزایش هزینه قطعات وارداتی به رشد تدریجی قیمتها منجر خواهد شد. این روند معمولاً با وقفه زمانی کوتاهی به بازار مصرف منتقل میشود.
خودروهای داخلی نیز از این سیاستها مصون نخواهند ماند و از طریق افزایش هزینه تولید و سرریز قیمتی بازار، با فشار قیمتی غیرمستقیم مواجه میشوند.
چشمانداز بازار
در شرایطی که بازار خودرو هماکنون در وضعیت رکود نسبی و بیجهتی قرار دارد و تقاضا ضعیف شده، تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح میتواند این رکود را تشدید کند. تنها در صورتی که مجلس اقدام به تعدیل تعرفهها یا اصلاح نرخ ارز مبنا کند، میتوان انتظار داشت فشار قیمتی بازار تا حدی کنترل شود.
در مجموع، اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر به تصویب برسد، سال آینده برای خریداران خودروهای وارداتی و هیبریدی، سالی گرانتر و کمتقاضاتر خواهد بود و سیاست تنظیم بازار بیش از آنکه بر افزایش عرضه استوار باشد، بر محدودسازی واردات و افزایش درآمد دولت تکیه خواهد داشت. نتیجه نهایی این سیاستها به حجم واقعی واردات و مسیر نرخ ارز بستگی دارد.