افزایش تخلفات در نمایندگی‌های خودرو؛ مرز فروش و فریب کجاست؟
در میانه نوسان‌های ارزی و جهش مداوم قیمت خودرو، موج تازه‌ای از تخلفات در نمایندگی‌های فروش خودروسازان شکل گرفته است. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد برخی نمایندگی‌ها با وعده‌های دروغین، مانند امکان ثبت‌نام فوری، تخفیف‌های ویژه یا طرح تعویض خودروهای کارکرده، اقدام به کلاهبرداری از مشتریان کرده‌اند. در حالی که شرکت‌های مادر خود را بی‌مسئولیت اعلام می‌کنند، خریداران سردرگم و زیان‌دیده مانده‌اند.
به گزارش خودران، در حالی که بازار خودرو ایران با نوسان‌های شدید ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخلف در نمایندگی‌های فروش به بحرانی جدی تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از این نمایندگی‌ها با شگردهایی مانند «فروش فوری صوری»، «تعویض خودروهای کارکرده با خودرو صفر» یا «تخفیف‌های غیرواقعی» به سوءاستفاده از اعتماد مردم می‌پردازند. در یکی از نمونه‌های گزارش‌شده از مشهد، چندین مشتری خودروهای خود را به نمایندگی سپردند تا در طرح جایگزینی ثبت‌نام کنند، اما پس از فروش خودروهایشان هیچ ثبت‌نامی انجام نشد و نمایندگی نیز متواری شد. شرکت مادر پس از اطلاع از ماجرا، نمایندگی را لغو کرد اما از پذیرش مسئولیت طفره رفت و به مشتریان توصیه کرد «خودشان شکایت کنند.»
این تنها بخشی از ماجراست. برخی نمایندگی‌ها با سوءاستفاده از افزایش نرخ ارز و تورم، قیمت‌ها را به‌صورت خودسرانه افزایش می‌دهند. در یک نمونه، قیمتی تا ۲۵۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ رسمی کارخانه به مشتری اعلام شده و در صورت اعتراض، با توجیهاتی چون «افزایش هزینه حمل‌ونقل» یا «پرداخت دیرهنگام» مبالغ بیشتری دریافت شده است. حتی در مواردی مشاهده شده است که قرارداد فروش روی سربرگ نمایشگاه‌های دیگر تنظیم می‌شود تا در صورت بروز اعتراض، شرکت اصلی مسئولیتی نپذیرد. همین موضوع موجب شده امکان پیگیری حقوقی برای مشتریان به‌شدت کاهش یابد.
کارشناسان بازار معتقدند نبود نظارت بر رفتار نمایندگی‌ها ریشه اصلی افزایش چنین تخلفاتی است. پورسانت‌های سنگین پرداختی از سوی خودروسازان، نمایندگی‌ها را به سمت سودجویی بیشتر سوق داده است. در حالی‌که این مراکز باید واسطه‌ای برای ارائه خدمات شفاف و قانونی باشند، عملاً به مأمنی برای کلاهبرداری تبدیل شده‌اند. به گفته یک تحلیلگر بازار، در شرایطی که شرکت‌های مادر نیز مسئولیت حمایت از خریداران را بر عهده نمی‌گیرند، مصرف‌کنندگان تنها قربانی این هرج‌ومرج ساختاری هستند.
ادامه‌دار بودن نابسامانی نظارتی در صنعت خودرو و نبود پاسخ‌گویی از سوی نهادهای قانونی سبب شده اعتماد عمومی به برندهای داخلی بیش از پیش تضعیف شود. اگر سازوکار دقیق بازرسی و برخورد حقوقی قاطع با نمایندگی‌های متخلف در دستور کار قرار نگیرد، احتمال گسترش چنین تخلفاتی در سراسر کشور وجود دارد؛ تخلفاتی که نه تنها اعتماد مردم را از بین می‌برد، بلکه بازار خودرو ایران را در وضعیتی بحرانی‌تر فرو می‌برد.
منبع: اسب بخار
