آیا وزارت صمت می‌تواند بحران‌ها را پشت سر بگذارد؟
با پایان تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و آغاز آتش‌بس، صنعت خودرو ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است. پرسش اصلی این است که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌تواند به سرعت شرایط این صنعت را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند یا بلاتکلیفی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؟
بحران پیش از آتش‌بس
به گزارش خودران، پیش از بحران اخیر، صنعت خودروسازی ایران در رکود کامل قرار داشت. توقف عرضه از سوی ایران‌خودرو به دلیل اختلافات با شورای رقابت و وزارت صمت و همچنین تعلیق واردات خودرو به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، موجب شد بازار خودرو به بن‌بست برسد. دولت در این شرایط نه‌تنها نقش تنظیم‌گر خود را ایفا نکرد، بلکه وظایف ابتدایی مانند تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یا تسریع خصوصی‌سازی را به حاشیه برد.
واگذاری سایپا؛ خصوصی‌سازی یا فرصت‌طلبی؟
واگذاری سهام مدیریتی سایپا یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت خودرو است. این واگذاری می‌تواند آغازگر خصوصی‌سازی واقعی باشد، اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و دولت از دخالت در سیاست‌گذاری دست نکشیده، نمی‌توان انتظار تحولی بنیادین داشت. رقابت میان شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور و برخی هلدینگ‌های شبه‌دولتی برای تصاحب سهام سایپا در جریان است، اما نبود شفافیت در سیاست‌های کلان می‌تواند این رقابت را به انجماد بکشاند یا به فرصتی کوتاه‌مدت برای برخی تبدیل کند.
واردات خودرو؛ وعده‌های بی‌سرانجام
واردات خودرو همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. وزارت صمت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما نبود آیین‌نامه اجرایی و مشکلات تخصیص ارز، اجرای این برنامه را با تأخیر مواجه کرده است. کاهش عرضه خودروهای خارجی و تعلل در اجرای سیاست واردات، رقابت در بازار را تضعیف کرده و فرصت را برای دلالان فراهم ساخته است.
آزادسازی قیمت‌ها؛ راه نجات یا چالش جدید؟
یکی از مهم‌ترین مسائل، اختلافات میان ایران‌خودرو، شورای رقابت و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری است. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها با نظارت غیرمستقیم می‌تواند راه‌حلی میانه باشد که هم سرمایه‌گذاران را جذب کند و هم از آسیب به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. اما ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری، فعالیت شرکت‌های خودروساز را مختل کرده و مانع از پیشرفت آن‌ها می‌شود.
هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، بحران‌های جدیدی را برای صنعت خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به همراه خواهد داشت. این بحران‌ها تنها با اصلاح قیمت‌ها حل نمی‌شوند و می‌توانند اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.
منبع: اخرین خودرو
