آیا واقعاً پایان قیمتگذاری دستوری فرا رسیده است؟
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «با دستور نمیتوان اقتصاد را چرخاند» اعلام کرد که حذف قیمتگذاری دستوری یکی از اولویتهای دولت است. او گفت مدیریت اقتصادی کشور باید بر مبنای منطق بازار، علم و منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سامان یابد.
به گزارش خودران، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با اشاره به اینکه «با دستور نمیتوان اقتصاد را چرخاند» تأکید کرد دولت قصد دارد قیمتگذاری دستوری را حذف کند، زیرا با اجبار و دستور نمیتوان موتور اقتصاد را به حرکت درآورد. او خاطرنشان کرد که اداره اقتصاد باید بر پایه منطق بازار و مکانیزمهای علمی باشد تا فضای واقعی رقابت و رشد تولید فراهم شود.
رئیسجمهور در ادامه اعلام کرد سه قوه کشور همزمان در مسیر افزایش امنیت اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و تقویت بازار سرمایه حرکت میکنند. به گفته وی، ایجاد فضای امن اقتصادی شرط لازم برای جهش تولید و رشد پایدار است و این هدف تنها از طریق اصلاح ساختار تصمیمگیری و پرهیز از سیاستهای دستوری محقق خواهد شد.
پزشکیان وعده داد که دولت بهصورت جدی برای حذف کامل قیمتگذاری دستوری اقدام میکند و این اصلاح را لازمه رونق تولید و جذب سرمایهگذاری دانست. او تأکید کرد که دولت خواهان ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و تجاری تولیدکنندگان است و مجلس شورای اسلامی نیز برای پشتیبانی از این فرآیند آمادگی کامل دارد.
بر اساس اظهارات رئیسجمهور، قوه قضاییه نیز در مسیر ایجاد امنیت در سیستم سرمایهگذاری و تحول اقتصادی کشور گام برمیدارد و کارگروهی تخصصی برای بررسی مسائل حقوقی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تشکیل خواهد داد تا مشکلات آنها بهصورت عملی و فوری حل شود.
موج تازه امید در صنعت خودرو
طرح موضوع حذف قیمتگذاری دستوری از زبان عالیترین مقام اجرایی، موجی از امید را در میان تولیدکنندگان و بهویژه خودروسازان ایجاد کرده است. صنعت خودرو سالهاست خواهان لغو قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضاست. با این حال، پرسش اینجاست که آیا این بار اراده کافی برای عملی شدن این وعده وجود دارد؟
اگر واقعاً دیدگاه رئیسجمهور در سراسر دولت و نهادهای تصمیمگیر نهادینه شود، میتوان انتظار داشت که منازعه چند ماهه میان وزارت صنعت و خودروسازان بر سر سیاست قیمتگذاری به پایان برسد. اما در صورت تداوم نگاه ابزاری به صنعت خودرو، بعید است این وعده بتواند تحول واقعی ایجاد کند. اکنون چشم فعالان اقتصادی به وزارت صنعت و تصمیمگیران کلیدی دوخته شده است تا ببینند آیا این بار چراغ سبز واقعی به سمت حذف قیمتگذاری دستوری روشن میشود یا نه.
منبع: اسب بخار