آغاز پرداخت تسهیلات کلان بانک مرکزی به ایران‌خودرو و سایپا
با ارسال نامه رسمی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، فرآیند اعطای تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور ـ ایران‌خودرو و سایپا ـ رسماً آغاز شد. این دو شرکت موظف هستند گزارش تسویه مطالبات قطعه‌سازان و برنامه اصلاح ساختار مالی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. حال پرسش این است که با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این تسهیلات تا چه اندازه می‌تواند اهداف مورد نظر را محقق کند؟
به گزارش خودران، در نامه‌ای که از سوی توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، و مهدی صحابی‌لطف، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک، به بانک‌های عامل (ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، کارآفرین و…) ارسال شده، آمده است:
با سلام و احترام،
بدین‌وسیله بند (۳) از صورت‌جلسه چهل‌وهفتمین نشست هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (فوق‌العاده) مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱، در خصوص شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، به شرح ذیل برای آگاهی و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می‌شود:
هیئت عالی مقرر نمود سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی هر یک از شرکت‌های اصلی ایران خودرو و سایپا به مبلغ دویست هزار میلیارد ریال، جهت بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد با نرخ سود متعارف و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
شرکت‌های اصلی ایران‌خودرو و سایپا موظف به انجام موارد زیر می‌باشند:
- الف: ارائه گزارش تسویه مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ب: ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تأکید بر روش‌های تأمین مالی مبتنی بر جریان نقدی شرکت. برنامه مذکور باید پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت دو ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود.
بر این اساس، خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذی‌ربط، دستور فرمایید قبل از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یادشده، به منظور کنترل سقف در نظر گرفته‌شده، مراتب به این مدیریت کل منعکس و تأییدیه لازم اخذ شود.
پیش از این نیز فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، با اشاره به موافقت وزیر صمت با ارائه این تسهیلات گفته بود: «با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب‌وکار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین خودروسازان بابت تأخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع شود.»
این در حالی است که براساس آخرین آمار، میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان به ۶۲۰ همت رسیده است. بنابراین این تسهیلات هرچند میزان بدهی به زنجیره تأمین را کاهش خواهد داد، اما در اصلِ بدهکار ماندن خودروسازان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد؛ ضمن این‌که آن‌ها باید برای این تسهیلات سود متعارف نیز پرداخت کنند.
به بیان دیگر، حکمرانی اقتصادی کشور ـ به‌رغم تحمیل هزینه‌های بسیار گزاف به مردم و خودروسازی کشور ـ از راهی استفاده می‌کند تا همچنان در این صنعت ماندگار شود.
با این حال، با توجه به سیاست‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد که این تسهیلات نیز دیر یا زود در قالب رانت قیمت‌گذاری دستوری توزیع خواهد شد؛ یعنی نه خانی رفته و نه خانی آمده است و تنها دسترسی مردم سخت‌تر خواهد شد.
