کشمکش دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله جدید و پرتنشی شده است؛ در حالی که دولت تعرفه پلکانی را اعمال کرده، هیئت تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته و دستور اصلاح یا لغو آن را داده است. این کشمکش حقوقی بلاتکلیفی در بازار خودرو را تشدید کرده و چشم‌ها به تصمیم نهایی دولت و مجلس دوخته شده است.
به گزارش خودران، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که دولت از خردادماه ۱۴۰۴ حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیئت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه همان سال دانست.
بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم واضح مجلس چارچوب روشنی برای گمرک و دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند. اما در ۲۳ خردادماه، هیئت وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن حقوق ورودی خودروها به صورت پلکانی و از ۲۰ درصد شروع می‌شد که با قانون بودجه در تناقض بود.
گمرک نیز تا خردادماه با تعرفه سال قبل عمل می‌کرد که این موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شد. با شکایت واردکنندگان، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه دولت را صادر کرد. در پی آن، دولت در مردادماه مصوبه جدیدی تصویب کرد که ظاهراً میانگین تعرفه را ۱۰۰ درصد نشان می‌داد اما در عمل سازوکار پلکانی حفظ شده بود. کارشناسان این اقدام را راه‌حلی ظاهری و ناکافی ارزیابی کردند.
در ۲۲ شهریورماه، هیئت تطبیق مقررات مجلس رأی مقدماتی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرد و تأکید کرد که مصوبه دولت مغایر قانون بودجه است و دولت نمی‌تواند حکم صریح مجلس را با روش دیگری جایگزین کند. این رأی نشان می‌دهد دولت باید ظرف ده روز مستندات خود را ارائه کند و در صورت تأیید، مصوبه پلکانی باید اصلاح یا لغو شود.
این اختلاف حقوقی باعث بلاتکلیفی در بازار خودرو شده و واردکنندگان را با مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌ها، رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد.
از سوی دیگر، مجلس بر اجرای دقیق و بدون تغییر احکام بودجه تأکید دارد و معتقد است هر اصلاح باید از طریق لایحه رسمی به تصویب برسد، در حالی که دولت بر ضرورت انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری به دلیل شرایط اقتصادی تأکید می‌کند. با توجه به ورود دیوان عدالت اداری و رأی هیئت تطبیق، احتمال تداوم مصوبه پلکانی پایین است و چشم‌ها به تصمیم نهایی هیئت تطبیق و واکنش دولت دوخته شده است.
اگر دولت رأی هیئت را نپذیرد، موضوع به مجلس و نهادهای بالاتر ارجاع خواهد شد، اما در صورت اصلاح مصوبه، تعرفه واردات خودرو به نرخ ۱۰۰ درصد بازخواهد گشت. در هر صورت، این کشمکش‌ها نشان می‌دهد که ریسک حقوقی و عدم قطعیت همچنان سایه خود را بر بازار واردات خودرو گسترده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی بیشترین زیان را متحمل می‌شوند.
