وعده تحویلها شکست خورد؛ خودروسازان زیر ذرهبین سازمان حمایت
تأخیر چندماهه در تحویل خودروهای ثبتنامی داخلی و مونتاژی، موجب سرگردانی خریداران و نارضایتی گسترده شده است. در حالی که برخی مشتریان ماهها منتظر دریافت خودروهای خود هستند، قائممقام وزیر صمت اعلام کرده است که خریداران میتوانند با خودروسازان «تفاهم» کرده و به دریافت مبلغ دیرکرد رضایت دهند یا موضوع را از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده پیگیری کنند.

به گزارش خودران، تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی موجب سردرگمی خریداران شده است. در حالی که بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی از ابتدای سال، وجه خودرو را بهطور کامل پرداخت کردهاند، اما هنوز و پس از گذشت ماهها خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند. این در حالی است که قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی میگوید: خریداران میتوانند با خودروسازان تفاهم کرده و به دریافت مبلغ دیرکرد بسنده کنند. همچنین این موضوع قابل رسیدگی در سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده است.
بسیاری از مشتریان از ابتدای سال پول خودرو را کاملاً پرداخت کردهاند؛ اما پس از گذشت موعد مقرر، هنوز هیچ خودرویی تحویل نگرفتهاند. این تأخیرها که گاهی بیش از شش ماه نیز طول کشیده است، بدون اطلاعرسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان تکرار میشود. در روزهای اخیر برخی خریداران در تماس با رسانهها از عدم تحویل خودروهای خود اظهار نگرانی کردهاند. بررسی وضعیت حوالهداران نیز نشان میدهد روند تحویل بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی با تأخیر چندماهه روبهروست و خودروسازان گزارش دقیقی از علت این موضوع ارائه نکردهاند.
از سوی دیگر، مشتریان برای دریافت جریمه دیرکرد باید شکایت کنند؛ فرآیندی زمانبر و پیچیده که نارضایتی آنان را افزایش داده است.
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گفتوگویی با ایلنا در خصوص تأخیر خودروسازان در تحویل خودرو گفت: «زمانی که خودروسازان خودرو را در تاریخ تعهدشده به مشتری تحویل ندهند، مرتکب تخلف شدهاند.»
او در پاسخ به این سؤال که اگر خودروساز طبق تعهد خود خودرو را تحویل ندهد، خریداران باید به کجا مراجعه کنند، اظهار کرد: «چنانچه متقاضیان خودرو قراردادی با خودروساز امضا کرده و وجه خودرو را بهصورت کامل پرداخت کرده باشند، اما خودروساز در زمان مقرر خودرو را تحویل ندهد، خریداران دو گزینه پیشرو دارند.»
مفتح افزود: «راهکار نخست، تفاهم خریداران با خودروسازان و دریافت خودرو به همراه دیرکرد است. راهکار دوم، ارجاع شکایت به سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده است تا این سازمان بر اساس قانون به شکایت آنان رسیدگی کند.»
وی همچنین تأکید کرد: «این موضوع تنها شامل خودروسازان داخلی نیست، بلکه واردکنندگان خودرو نیز موظفاند خودروهای وارداتی ثبتنامی را طبق تاریخ تعهد به خریداران تحویل دهند.»
تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو و نبود اطلاعرسانی شفاف، بار دیگر موضوع پاسخگویی خودروسازان و لزوم نظارت مؤثرتر وزارت صمت را در کانون توجه قرار داده است. در این میان، خریداران همچنان میان دو راهی تفاهم با شرکتها یا پیگیری قانونی از طریق سازمان حمایت سرگردان ماندهاند.



