واردات خودرو در ۱۴۰۴ در انتظار آئیننامه اجرایی
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز متوقف مانده است. آئیننامه اجرایی هنوز ابلاغ نشده است.

بلاتکلیفی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، واردات خودرو به دلیل عدم ابلاغ آئیننامه اجرایی متوقف شده است. قانون بودجه ۱۴۰۴ تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز با تعرفه ۱۰۰ درصدی را پیشبینی کرده، اما سامانه ثبت سفارش غیرفعال است و جزئیات تخصیص ارز، تعرفهها، و مدلهای مجاز اعلام نشده است. این وضعیت واردکنندگان و بازار را سردرگم کرده است.
تعرفهها و تخصیص ارز
تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که مجلس پیشنهاد ۶۰ درصد را مطرح کرده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصدی را تأیید کرد. تخصیص ارز نیز به دلیل نبود آئیننامه اجرایی بلاتکلیف است. فعالان بازار این تعرفه را مانعی برای واردات میدانند.
جدول تعرفهها و شرایط واردات خودرو در ۱۴۰۴
نوع خودرو |
تعرفه گمرکی |
شرایط |
---|---|---|
برقی |
۴ درصد |
نیاز به تأیید استاندارد و محیطزیست |
هیبریدی |
۱۵ درصد |
ثبت سفارش و خدمات پس از فروش |
بنزینی |
۵۵-۱۳۵ درصد |
حجم موتور ۱۵۰۰-۲۵۰۰ سیسی، عمر زیر ۵ سال |
جانبازان |
معافیت کامل |
سقف ۲۵-۳۵ هزار یورو بر اساس درصد جانبازی |
ادامه ترخیص با مقررات ۱۴۰۳
فرود عسگری، رئیسکل گمرک، اعلام کرد خودروهایی که از بودجه ارزی ۱۴۰۴ استفاده نمیکنند، بر اساس مقررات ۱۴۰۳ ترخیص میشوند. وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده که سامانه ثبت سفارش فعال نیست و تعرفههای جدید اعمال نمیشوند. این تصمیم نشاندهنده توقف سیاستگذاری جدید است.
تأثیر بر بازار خودرو
تأخیر در واردات خودرو عرضه را کاهش داده و قیمتها را افزایش داده است. دلالان از خلأ عرضه سود میبرند، در حالی که مصرفکنندگان خرید را به تعویق انداختهاند. کارشناسان معتقدند واردات میتواند انحصار را شکسته و کیفیت تولید داخل را ارتقا دهد، اما نبود تصمیمگیری شفاف بازار را بیثبات کرده است.
اقدامات ضروری برای رفع موانع
کارشناسان چهار اقدام فوری را پیشنهاد میکنند: ابلاغ آئیننامه اجرایی با جزئیات مدلها و شرایط ارزی، تعیین تعرفههای رقابتی برای خودروهای برقی و هیبریدی، شفافسازی تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، و فعالسازی سامانه ثبت سفارش. این اقدامات میتوانند بازار را متعادل کنند.
چشمانداز واردات خودرو
دولت پیشبینی درآمدی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو کرده است. تحقق این هدف نیازمند آزادسازی واردات در حجم بالاست. تأخیر در تصمیمگیری اعتماد بازار را کاهش داده، اما با ابلاغ آئیننامه و کاهش تعرفهها، میتوان انحصار را شکست و رقابت را تقویت کرد.