تعویق واگذاری سایپا؛ فرصتی برای جلوگیری از خصولتیسازی
در حالی که بخش خصوصی در ماههای اخیر عملکرد بهتری نسبت به خودروسازان دولتی نشان داده، تعویق خصوصیسازی سایپا تا زمستان با درخواست وزارت صمت، موجی از انتقادات کارشناسان و فعالان بازار خودرو را به همراه داشته است. آنها این تصمیم را یک فرصتسوزی آشکار میدانند.
به گزارش خودران، آمار تولید خودرو در ماههای اخیر نشان میدهد که خودروسازیهای غیردولتی چابکتر و موفقتر عمل کردهاند، اما سیاستهای وزارت صمت همچنان مانعی جدی بر سر رشد آنهاست. در شرایطی که بازار خودرو وارد نیمه دوم سال میشود، نه نشانی از تحقق برنامههای تولید دیده میشود و نه دادوستد گرم تابستان ادامه پیدا کرده است. همزمان، افزایش بدهی خودروسازان، زیان انباشته و شکاف بین قیمت بازار و کارخانه، تصویر روشنی از مشکلات عمیق سیاستگذاری حاکمیتی ارائه میدهد.
خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو، هرچند با مخالفتها و حاشیههایی همراه بود، امیدهایی را برای ایفای نقش پررنگتر بخش خصوصی در صنعت خودرو ایجاد کرد. انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا در ابتدای سال نیز این امید را تقویت کرد که سیاستگذار اقتصادی به ضرورت واگذاری واقعی پی برده است. اما درخواست وزارت صمت برای تعویق این خصوصیسازی تا زمستان و موافقت با آن، نشانهای از عقبگرد در این مسیر است.
کارشناسان علت اصلی این تعویق را نگرش دولتی و تمایل به حفظ کنترل بر صنعت خودرو میدانند. به نظر میرسد برخی تصمیمگیران انتظار دارند مدیران بخش خصوصی همانند مدیران منصوب دولتی، صرفاً سیاستهای بالادستی را اجرا کنند؛ رویکردی که با ماهیت رقابتی و سودمحور بنگاههای خصوصی در تضاد است.
تجربه جهانی نشان میدهد دو عامل اساسی برای موفقیت خصوصیسازی ضروری است:
- واگذاری کامل اختیار و مسئولیت به بخش خصوصی
- انتخاب خریداران متخصص و واجد اهلیت
این اصول باعث افزایش بهرهوری، رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری میشوند.
با وجود این، در پرونده خصوصیسازی سایپا خریداران متخصص و شفافیت لازم وجود داشت و حتی امکان جذب سرمایههای خرد غیردولتی نیز فراهم بود. اما به گفته تحلیلگران، تقدم حفظ نفوذ بر توسعه صنعت باعث شد این فرصت از دست برود.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون تغییر رویکرد و اصلاح نگرش به خصوصیسازی، حتی با تغییر دولت و وزیر، صنعت خودرو همچنان گرفتار فرصتسوزیهای تکراری خواهد بود.