نقد تعرفه پلکانی واردات خودرو؛ هشدار به آسیب زنجیره تأمین و قطعه‌سازی
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور، معتقد است اجرای قانون تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موجب کاهش متوسط ۴۵ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد خودروهای وارداتی خواهد شد؛ او تعرفه پلکانی دولت را خلاف قانون دانسته و نسبت به تبعات آن برای زنجیره تأمین صنعت هشدار می‌دهد.
به گزارش خودران، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در گفت‌وگویی با تأکید بر مخالفت قطعه‌سازان با تعرفه‌های پلکانی واردات، اعلام کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی مطابق بند «ر» تبصره یک ماده واحده بودجه ۱۴۰۴ در قانون بودجه تصویب شده و دولت موظف به اجرای آن است. وی گفت: «اگر این تعرفه از ابتدای سال اجرا می‌شد، بازار آزاد خودروهای وارداتی با کاهش متوسط ۴۵ درصدی قیمت مواجه می‌شد.»
به گفته او، طرح تعرفه پلکانی — از ۲۰ تا ۱۹۵ درصد — که دولت پیشنهاد کرده است، هم با مفاد قانون مطابقت ندارد و هم از سوی هیأت تطبیق مقررات مجلس دو بار به‌عنوان رویه غیرقانونی تشخیص داده شده است. با وجود این، تاکنون واردات خودرو انجام نشده و تعلل دولت باعث از دست رفتن فرصت متعادل‌سازی بازار کرده است.
محبی‌نژاد افزود: «نمونه‌هایی از خودروهای موجود در بازار نشان می‌دهد که با تعرفه صددرصد، توافق قیمت واردات با نرخ‌های فعلی بازار اختلافی حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد دارد و متوسط آن کاهش ۴۵ درصدی خواهد بود. این ارقام حاصل بررسی خودروهای بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلاری است.»
نقد تعرفه پلکانی و آسیب به قطعه‌سازی
دبیر انجمن صنایع همگن توضیح داد که کاهش بیش از حد کف تعرفه واردات خودرو (به‌ویژه زیر ۵۵ درصد) باعث ضربه شدید به صنعت قطعه‌سازی خواهد شد، زیرا پله‌های تعرفه برای واردات CKD و قطعات به ترتیب یک پله پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. وی نمونه‌ای ارائه کرد که با تعرفه کف ۲۰ درصد، تعرفه واردات CKD حدود ۱۰ درصد و تعرفه قطعات صفر درصد می‌شود؛ که به‌هیچ‌وجه مقرون‌به‌صرفه نبوده و زنجیره تأمین را به خطر می‌اندازد.
واکنش به پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری
در واکنش به پیشنهاد قوه قضاییه برای تشکیل کمیته قیمت‌گذاری خودرو، محبی‌نژاد این رویکرد را نوعی «پاک کردن صورت‌مسئله» دانست و از پاس‌کاری مسئولیت بین دولت، مجلس و نهادهای بالادستی انتقاد کرد. وی پیشنهاد کرد که مسئولان مرتبط «در یک اتاق جمع شوند، در را ببندند و تا زمان رسیدن به تصمیم واحد، بیرون نیایند» تا از تعدد صداها و تصمیمات متناقض جلوگیری شود.
او تأکید کرد که فعالان بخش خصوصی آماده مشاوره و هم‌فکری هستند، اما تاکنون دعوت رسمی به این جلسات نشده و هر نهاد جداگانه تصمیمات خود را اعلام کرده است؛ نتیجه اینکه مردم امروز صداهای متعارضی درباره سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری صنعت خودرو می‌شنوند.
