موج جدید برای عادیسازی تعویق و مخالفت با خصوصیسازی سایپا
پس از گذشت حدود دو هفته از تعویق خصوصیسازی شرکت سایپا، وزارت اقتصاد دلیل این تصمیم را «فرصت برای بازنگری و اصلاح فرایند واگذاری» عنوان کرد. با این حال، منتقدان میگویند این توقف ششماهه که به درخواست وزارت صمت صورت گرفته، ممکن است راهی برای ادامه نفوذ حاکمیتی و انتخاب خریدار باشد.

به گزارش خودران، در جلسه شماره ۴۳۸ هیأت واگذاری در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری سهام شرکت سایپا مطرح شد. براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائه شده، تصمیم بر آن شد که خصوصیسازی سایپا تا حداکثر شش ماه، یعنی اول اسفند، به تعویق بیفتد. هدف از این وقفه، فراهم کردن فرصت برای آمادهسازی و اجرای اصلاحات لازم در این خودروساز عنوان شد.
شایعات مخالفت وزارت صمت با خصوصیسازی
انتشار خبر تعویق، همزمان با اختلافهای وزارت صمت و خودروسازان بر سر قیمتگذاری دستوری، گمانهها درباره مخالفت ضمنی این وزارتخانه با خصوصیسازی را تقویت کرد. برخی گزارشها حتی از تلاش برای واگذاری سهام به خریدار خاص خبر دادهاند؛ موضوعی که حساسیتها را بالا برده است.
موضع وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد در بیانیهای توضیح داد که این توقف ششماهه به دولت اجازه میدهد:
- ارزشگذاری دقیقتر داراییها و سهام سایپا انجام دهد تا از تضییع حقوق دولت و سهامداران خرد جلوگیری شود.
- بررسی کامل اهلیت خریداران صورت گیرد و از واگذاری به افراد فاقد توان مالی و مدیریتی پیشگیری شود.
- از شتابزدگی و تصمیمات عجولانه در روند پیچیده واگذاری جلوگیری شود.
- هماهنگی بین وزارتخانهها، سازمان بورس، بانکها و دیگر نهادهای مرتبط تقویت شود.
این وزارتخانه تأکید کرد که سایپا تنها یک شرکت خودروسازی نیست بلکه بخشی کلیدی از صنعت کشور محسوب میشود؛ دهها شرکت قطعهسازی به آن وابستهاند و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم با ادامه فعالیتش گره خورده است. تغییر در ساختار مالکیت میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
تردیدها و نقدها
با وجود توضیحات رسمی، برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در حکمرانی اقتصادی و نگاه دولتی به خصوصیسازی است. به گفته منتقدان، این تعویق ممکن است صرفاً فرصتی برای حفظ نفوذ و دخالت حاکمیتی یا یافتن خریدار «اهلی» باشد که بدون مقاومت، سیاستهای پوپولیستی را اجرا کند.
منبع: اسب بخار



