فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه؛ تهدید جدید برای بازار خودرو
نشست ۲۸ شهریور شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید رفع تحریمهای ایران به نتیجه نرسید و خطر فعالسازی مکانیزم ماشه تا کمتر از دو هفته آینده جدیتر شد. حالا پرسش اصلی این است که بازگشت تحریمهای شورای امنیت چه اثری بر تولید و قیمت خودرو در ایران خواهد گذاشت؛ موضوعی که تجربه دو تحریم گذشته پاسخهای روشنی برایش دارد.

به گزارش خودران، در نشست ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ شورای امنیت سازمان ملل، پیشنویس قطعنامهای که هدف آن ادامه لغو تحریمهای ایران بود، با اکثریت مخالف روبهرو شد. آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلوونی، پاناما، سیرالئون و سومالی به این طرح رأی منفی دادند. در مقابل، چین، روسیه، پاکستان و الجزایر موافق آن بودند و کرهجنوبی و گویان رأی ممتنع ثبت کردند. کشورهای مخالف، به ویژه نمایندگان انگلیس و فرانسه، ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجام متهم کردند و تصمیم برای فعالسازی مکانیزم ماشه را مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ دانستند. بنابر توافق فعلی، اگر تا ششم مهر ۱۴۰۴ توافق جدیدی حاصل نشود، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران دوباره اجرایی خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره تبعات این رویکرد، تحریمهای شورای امنیت را «هدفمند و اشاعهمحور» توصیف کرده و شدت آنها را کمتر از تحریمهای ثانویه آمریکا دانسته است. به باور این مرکز، اعمال دوباره این تحریمها در کوتاهمدت موجب افزایش نااطمینانی، نوسان نرخ ارز، بروز شوکهای تورمی و سختتر شدن تجارت خارجی خواهد شد. در بلندمدت نیز اثر آن بر اقتصاد محدودتر است، اما صنایعی مانند خودروسازی که وابستگی بالایی به واردات قطعات دارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
تجربه آماری دو دوره گذشته تحریم به خوبی بیانگر تأثیر آن بر صنعت خودرو است. در سال ۱۳۹۱، همزمان با دور اول تحریمها، تولید خودرو به ۷۷۳ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز با ادامه این شرایط، تیراژ تا ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش یافت. پس از اجرای برجام، تولید در سال ۱۳۹۶ به رکورد ۱.۶ میلیون دستگاه رسید و ایران جایگاه شانزدهم جهان را به دست آورد. اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تولید به ۹۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد و در سال ۱۳۹۸ با تحریمهای شدیدتر به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید. این روند کاهشی تا سالهای اخیر ادامه داشت تا اینکه در ۱۴۰۱ تولید به بیش از یک میلیون دستگاه بازگشت.
بازگشت احتمالی تحریمهای شورای امنیت میتواند بار دیگر زنجیره تأمین قطعات را مختل کند. در کوتاهمدت، این مسئله به افزایش نرخ ارز و رشد سریع قیمت خودرو، به ویژه مدلهای مونتاژی، خواهد انجامید. در میانمدت، مشکلات واردات باعث کاهش تیراژ تولید میشود و در بلندمدت، اگرچه شدت اثر تحریمها به اندازه تحریمهای آمریکا نخواهد بود، آسیبپذیری صنایع وابسته به واردات همچنان پابرجا خواهد ماند.



