فرصت واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج
واردات خودروهای دست دوم که قرار بود ابزاری برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها باشد، با محدودیت‌هایی نظیر اختصاص به ایرانیان مقیم خارج و تعرفه‌های بالا، عملاً به یک امتیاز شخصی تنزل یافته است. این سیاست که در ابتدا با هدف افزایش عرضه و تنوع در بازار خودرو مطرح شد، اکنون از دسترس عموم مردم خارج شده است.
به گزارش خودران، واردات خودروهای دست دوم که در دولت دوازدهم تنها از مسیر مناطق آزاد امکان‌پذیر بود، در اواخر سال گذشته با ابلاغ آیین‌نامه‌ای جدید از مبادی غیر از مناطق آزاد رسمیت یافت. در این آیین‌نامه تأکید شده بود که واردات خودروهای دست دوم برای افراد حقیقی و حقوقی مجاز است و اشخاص حقیقی می‌توانند با رعایت ضوابط و شرط عدم واگذاری خودرو تا پنج سال، اقدام به واردات خودرو کنند.
اما در آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، این سیاست تغییر کرده و واردات خودروهای دست دوم تنها مختص ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است. این تغییر، نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از اهداف اولیه واردات خودروهای کارکرده است؛ اهدافی که شامل افزایش عرضه، کاهش فشار تقاضا، تنوع‌بخشی به خودروهای میان‌قیمت و ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی بود.
محدودیت‌ها و تأثیرات آن بر بازار
محدود کردن واردات خودروهای دست دوم به ایرانیان مقیم خارج از کشور، در عمل به معنای توقف واردات گسترده و سازمان‌یافته این خودروها است. به گفته کارشناسان، ایرانیان مقیم خارج که توانایی انتقال ارز از حساب‌های خارجی دارند، جامعه‌ای محدود هستند و این محدودیت باعث می‌شود واردات خودروهای دست دوم تأثیر چندانی بر تنظیم بازار نداشته باشد.
همچنین، تعرفه یکسان برای خودروهای نو و کارکرده، یکی دیگر از موانع بزرگ در مسیر واردات این خودروها است. در حالی که در عرف جهانی، خودروهای دست دوم با قیمتی ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از مدل‌های نو وارد بازار می‌شوند، در ایران تعرفه یکسان باعث می‌شود تفاوت قیمتی این خودروها با خودروهای نو بسیار کم باشد و مصرف‌کننده ترجیح دهد خودروی نو خریداری کند.
تجربه کشورهای دیگر
بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده، از ابزارهایی مانند محدودیت سنی و تعرفه‌های سنگین استفاده می‌شود. برای مثال، در ترکیه واردات خودروهای دست دوم تنها در موارد خاص مجاز است و مالیات‌های سنگین بر آن‌ها اعمال می‌شود. مصر خودروهایی با حداکثر سه سال سن را مجاز می‌داند و فیلیپین واردات این خودروها را به مناطق آزاد تجاری محدود کرده است.
در حالی که واردات خودروهای دست دوم می‌توانست ابزاری برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها باشد، محدودیت‌های اعمال‌شده در آیین‌نامه ۱۴۰۴ این سیاست را به یک امتیاز شخصی برای ایرانیان مقیم خارج تبدیل کرده است. با این شرایط، اهداف اولیه این سیاست، از جمله تنظیم بازار و افزایش دسترسی عموم مردم به خودروهای میان‌قیمت، عملاً محقق نخواهد شد.
