عرضه خودرو در بورس کالا؛ رانت جدید یا راهکار تنظیم بازار؟

به گزارش خودران، با توجه به اظهارات اخیر فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و دیگر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از ماموریت‌های اصلی این نهادها تبدیل شده است. این در حالی است که خودروسازان با عدم تمکین به سیاست‌های قیمتی دولتی، متحمل جریمه سنگین ۱۶ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و خصوصی‌سازی شرکت سایپا نیز به تعویق شش‌ماهه افتاده است.

روند عرضه خودرو در بورس کالا و واکنش‌ها

پس از تصمیم هیأت پذیرش بورس کالا مبنی بر موافقت با عرضه سه مدل خودروی «ری‌را»، «سورن» و «رانا» از ایران خودرو، موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به راه افتاد. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا را باعث ایجاد رانت جدید برای شرکت‌ها و افراد خاص دانست و گفت که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. وی افزود، محدودیت عرضه و تقاضای بالا باعث می‌شود قیمت خودرو در بورس کالا گران‌تر از نرخ کارخانه باشد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار حذف شوند.

از سوی دیگر، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده است که عرضه خودرو در بورس کالا خارج از دستورالعمل ۵۴۳ و غیرقانونی بوده و شورا با هر اقدامی که موجب اخلال در بازار یا گمراهی سهامداران شود، مخالفت خواهد کرد.

اظهارات رئیس هیأت عامل ایدرو

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو، ضمن تأکید بر ناکارآمدی عرضه خودرو در بورس کالا گفت: «این شیوه نه تنها نتوانسته مشکلات بازار را حل کند، بلکه به افزایش قیمت‌ها و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شده است.» وی تصریح کرد که معاملات خودرو در بورس عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران و واسطه‌ها انجام می‌شود و این وضعیت مانع از خرید مستقیم و عادلانه خودرو توسط مصرف‌کنندگان واقعی شده است.

مقیمی همچنین هشدار داد که تصمیمات خارج از چارچوب قانونی مانند عرضه خودرو در بورس کالا ممکن است اختلال در بازار خودرو ایجاد کرده و وزارت صمت و ایدرو به عنوان نهادهای تنظیم‌گر با هر اقدامی که موجب گران‌فروشی و برهم خوردن تعادل بازار شود، مخالفت خواهند کرد.

شرایط کنونی و چالش‌های بازار خودرو

در حالی‌که سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار خودرو تاکنون نتوانسته فاصله مصرف‌کننده واقعی با خرید خودرو را کاهش دهد، ادامه قیمت‌گذاری دستوری موجب توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رانت سیاه در بازار شده است. این رانت گسترده از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو به شمار می‌رود.

از طرف دیگر، با پذیرش محدود خودروهای وارداتی و رکود بازار، برخی کارشناسان معتقدند استفاده از ظرفیت بورس کالا می‌تواند ضمن کشف قیمت نزدیک به بازار، فشار تقاضا را کم کرده و مانع رانت‌خواری شود.

همزمان گزارش‌ها حاکی از کاهش تولید به علت ناتوانی متولیان در فراهم کردن امکانات لازم و افزایش بدهی و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور است که بحران صنعت خودرو را تشدید کرده است.