سه فصل بلاتکلیفی؛ چرا خودروهای وارداتی هنوز به بازار نرسیدهاند؟
با گذشت ۹ ماه از سال و ورود به فصل پایانی، واردات خودرو همچنان در وضعیتی معلق قرار دارد؛ نه بهدلیل خلأ قانونی یا نبود تقاضا، بلکه در نتیجه اختلافنظر و ناهماهنگی ساختاری میان وزارت صمت و بانک مرکزی. اختلافی که عملاً اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ را متوقف کرده و بازار خودرو را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
به گزارش خودران، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهصراحت تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را الزامی کرده و حتی زمانبندی تخصیص ارز بهصورت فصلی در آن دیده شده است. آییننامه اجرایی این بند نیز پس از اصلاحات حقوقی، با نظر دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس، نهایی و ابلاغ شده است.
در چنین شرایطی، از منظر حقوقی و مقرراتی، هیچ مانع مشخصی برای آغاز واردات خودرو وجود ندارد و تمام مسیر قانونی، حداقل روی کاغذ، طی شده است.
اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده میشود، توقف کامل واردات و بلاتکلیفی فرآیندی است که قرار بود یکی از ابزارهای اصلی تنظیم بازار خودرو باشد.
روایت صمت؛ ثبت سفارش هست، ارز نیست
بهگفته عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، زیرساختهای سامانهای آماده است و فرآیند ثبت سفارش نیز انجام شده، اما مشکل اصلی در مرحله تخصیص ارز متوقف مانده است.
بر اساس آمار اعلامشده، بیش از ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تأمین ارز بانک مرکزی است؛ وضعیتی که عملاً کل فرآیند واردات را قفل کرده و واردکنندگان را در حالت تعلیق کامل قرار داده است.
از نگاه وزارت صمت، وظیفه این وزارتخانه در تدوین مقررات، ایجاد زیرساختها و پیگیری تخصیص ارز تعریف شده و گره اصلی در جایی خارج از این وزارتخانه ایجاد شده است.
موضع بانک مرکزی؛ اولویتبندی یا تعلیق؟
در مقابل، بانک مرکزی با تأکید بر محدودیت منابع ارزی، از ضرورت اولویتبندی مصارف سخن میگوید. از این منظر، تخصیص ارز به واردات خودرو باید در کنار سایر نیازهای ارزی کشور سنجیده شود.
اما مسئله اینجاست که وقتی یک ردیف ارزی مشخص در قانون بودجه تصویب شده، عدم تخصیص آن عملاً بهمعنای بیاثر شدن تصمیم قانونگذار است. نتیجه این رویکرد، نه مدیریت منابع بلکه ایجاد شکاف میان برنامهریزی کلان و اجراست؛ شکافی که هزینه آن مستقیماً به بازار و مصرفکننده منتقل میشود.
واردات یا ابزار نمایشی تنظیم بازار؟
تداوم این وضعیت، سؤالات جدیتری را مطرح میکند:
آیا واردات خودرو واقعاً یک ابزار جدی برای تنظیم بازار است یا صرفاً یک اهرم نمایشی برای کنترل انتظارات؟
تغییر مداوم دلایل تأخیر ــ از تعرفه و آییننامه گرفته تا ارز و نظارت ــ نشان میدهد که واردات خودرو بیش از آنکه یک سیاست پایدار باشد، به ابزاری مقطعی در بازی سیاستگذاری تبدیل شده است. این پاسکاری نهادی، پیام روشنی به بازار میدهد: نباید روی تحقق واردات حساب کرد.
تناقض پرهزینه؛ فروش بدون واردات
یکی از نکات بحثبرانگیز، ادامه فروش خودروهای وارداتی در شرایطی است که ارز لازم برای واردات آنها هنوز تأمین نشده است. این اقدام، سطح ریسک تعهدات معوق را بالا برده و پیام متناقضی به بازار ارسال کرده است؛ بازاری که هنوز وارداتی به خود ندیده، اما با فروش و وعده تحویل مواجه است.
چنین تناقضی، بهجای آرامسازی بازار، به بیاعتمادی، رفتارهای هیجانی و نوسان قیمتی دامن میزند و کارایی سیاستهای تنظیم بازار را کاهش میدهد.
پیامدها برای بازار خودرو
ادامه تعلیق واردات، آثار روشنی بر بازار گذاشته است. رقابت تقویت نشده، انحصار همچنان پابرجاست و مصرفکننده، بین انتظار و نااطمینانی گرفتار مانده است.
بازاری که قرار بود با ورود خودروهای وارداتی متنوع و رقابتی شود، حالا بیش از گذشته به وعدهها وابسته شده؛ وعدههایی که زمان تحقق آنها مشخص نیست.
با گذشت سه فصل از سال، واردات خودرو بهجای آنکه یک ابزار اجرایی برای تنظیم بازار باشد، به نماد ناهماهنگی نهادی و ضعف اراده عملی تبدیل شده است. تجربه امسال بار دیگر ثابت میکند که تصویب قانون و آییننامه، بدون تخصیص بهموقع منابع و هماهنگی واقعی دستگاهها، صرفاً به تولید انتظارات ناتمام منجر میشود.
تا زمانی که یک تصمیم قاطع و هماهنگ برای اجرای واردات خودرو اتخاذ نشود، نه بازار به تعادل میرسد و نه وعدهها از سطح کاغذ فراتر خواهند رفت.
منبع: تنسیم