سایپا تنها دو هفته دیگر میتواند روی پای خود بایستد
اظهارات اخیر ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر اینکه «سایپا حداکثر تا دو هفته دیگر میتواند روی پای خود بایستد» در شرایطی مطرح شده که واگذاری سهام دولتی این خودروساز به دلیل ارزشگذاری و اهلیتسنجی به تعویق افتاده و فضای اقتصادی کشور، بهویژه با احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه، در وضعیت حساس قرار دارد. این ادعا پرسشهای جدی درباره پشتوانه عددی، تخصص گوینده و انگیزههای احتمالی ایجاد کرده است.

به گزارش خودران، ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اخیراً اظهار کرده که «سایپا حداکثر تا دو هفته دیگر میتواند روی پای خود بایستد». این ادعا در شرایطی مطرح شده که فرایند واگذاری سهام دولتی سایپا به دلیل نیاز به ارزشگذاری دقیق و اهلیتسنجی متقاضیان، دستکم شش ماه به تعویق افتاده است.
ابهامات در تخصص و سند ادعا
سؤال اصلی این است که چه مقام مسئول و کارآزمودهای حاضر میشود بدون ارائه سند مالی، برنامه تأمین نقدینگی یا گزارش رسمی، درباره تعطیلی قریبالوقوع شرکتی با بیش از پنجاه هزار نیروی کار سخن بگوید؟ این پرسش بهویژه زمانی اهمیت مییابد که گوینده، تخصص اجرایی مستقیم در صنعت خودرو نداشته و سابقه مدیریتی او در این حوزه مشخص نیست.
منطق اقتصادی و سناریوهای احتمالی
ادعای تعطیلی یک بنگاه بزرگ ظرف دو هفته، آنهم همزمان با اعلام تعویق واگذاری به مدت شش ماه، بدون پشتوانه مستند میتواند جنبه هراسافکنانه داشته باشد. برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که این نوع اظهارات شاید با هدف ایجاد اضطرار در بازار و کاهش احتمالی ارزش سهام پیش از خصوصیسازی انجام شود؛ سناریویی که به سود خریداران خاص سهام سایپا خواهد بود.
پیوند به مکانیزم ماشه
زمانبندی این سخنان در آستانه یا همزمان با احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، انتشار پیامهایی که اضطرار ساختگی ایجاد میکنند، نه کمکی به تصمیمگیریهای اقتصادی میکند و نه به حفظ آرامش بازار، بلکه بیشتر موجب رعب و نگرانی در بین کارگران و زنجیره تأمین خواهد شد.
پیامدها بر خصوصیسازی و اشتغال
تکرار چنین اظهارنظرهایی بدون سند معتبر، میتواند روند طبیعی تصمیمگیری در خصوصیسازی را مختل کرده و بر تولید و اشتغال اثر منفی بگذارد. انتظار افکار عمومی این است که هر ادعای اقتصادی درباره سرنوشت یک بنگاه بزرگ، با ارقام، مستندات و تحلیل کارشناسی همراه باشد؛ در غیر اینصورت، این ادعاها به سرعت به عامل تخریب فضای اقتصادی و اجتماعی بدل میشوند.



