افزایش قیمت خودروهای مونتاژی؛ بازی دیون دولتی یا سودجویی؟

گرانی‌های تازه در بازار مونتاژی‌ها

مانند موجی که آرامش ساحل را برهم می‌زند، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی بازار را متلاطم کرده است. مونتاژکاران، با اشاره به دیون دولتی، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. این گرانی‌ها خشم خریداران را برانگیخته و حتی پای تجمع‌های اعتراضی را به درب شرکت‌هایی مثل مدیران‌خودرو باز کرده است. اما آیا واقعاً دیون دولتی مقصر است یا این فقط بهانه‌ای برای سود بیشتر است؟

دیون دولتی یا بهانه‌جویی مونتاژکاران؟

مونتاژکاران ادعا می‌کنند دیون دولتی، مانند مالیات و عوارض گمرکی، هزینه‌هایشان را بالا برده است. اما دولت با تخصیص ارز نیمایی، تسهیل واردات قطعات، و تسویه بخشی از دیون، از صنعت خودرو حمایت کرده است. بسیاری از مونتاژکاران خودروهای پیش‌فروش‌شده را با پول مردم و منابع عمومی تولید می‌کنند. با این حال، همچنان از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی سخن می‌گویند.

سودجویی زیر نقاب لوکس‌سازی

برخی مونتاژکاران، خودروهای چینی با فناوری قدیمی را به نام برندهای لوکس عرضه می‌کنند. با نوسانات ارزی، این شرکت‌ها سود خود را در خطر دیده و با استناد به دیون دولتی، قیمت‌ها را بالا می‌برند. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی بیشتر به سیاست‌های داخلی شرکت‌ها، مثل عرضه محدود و قیمت‌گذاری غیرشفاف، ربط دارد تا سیاست‌های دولتی. شفافیت هزینه‌های ارزی و ریالی این شرکت‌ها کجاست؟

اعتراض مردم و واکنش نهادها

خشم خریداران از گرانی‌ها به خیابان‌ها کشیده شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده خودروهایی با موعد تحویل قبلی مشمول افزایش دیون دولتی نمی‌شوند. سازمان تعزیرات نیز شکایات مردمی را بررسی می‌کند و تخلفات برخی مدیران را تأیید کرده است. مردم می‌پرسند: چرا بار دیون دولتی بر دوش آنهاست؟ نهادها تأکید دارند که حق با مصرف‌کنندگان است.

جدول افزایش قیمت نمونه خودروهای مونتاژی

منبع: دیجیاتو

نیاز به شفافیت و نظارت

دولت، با وجود تنگناهای بودجه‌ای، حامی بزرگ صنعت خودرو است. اما حمایت بدون نظارت، به سودجویی دامن زده است. چرا مونتاژکاران هزینه‌های تولید و نحوه مصرف منابع دولتی را شفاف نمی‌کنند؟ افزایش قیمت خودروهای مونتاژی نباید به بهانه دیون دولتی، جیب مردم را خالی کند. تسویه دیون باید در خزانه دولت انجام شود، نه حساب خریداران.