بازار خودرو زیر سایه مکانیزم ماشه؛ خطر تکرار بحران سال ۹۷ و ۹۸
با نزدیک شدن به موعد اجرایی شدن مکانیزم ماشه و احتمال بازگشت تحریمهای شدید علیه صنعت خودروسازی، کارشناسان نسبت به تکرار تجربه تلخ سالهای ۹۷ و ۹۸ هشدار میدهند. آنان بر این باورند که ادامه قیمتگذاری دستوری میتواند بازار را دوباره به جولانگاه دلالان و سفتهبازان بدل کند.

به گزارش خودران، بازار خودرو ایران دوباره در آستانه فشارهای ناشی از تحریمهای احتمالی قرار گرفته است؛ شرایطی که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تأثیرات روانی عمیقی را نیز بر رفتار خریداران و فروشندگان وارد میکند.
اجرایی شدن مکانیزم ماشه این نگرانی را ایجاد کرده که صنعت خودرو بار دیگر همان مسیر سخت سالهای ۹۷ و ۹۸ را طی کند. در آن مقطع، همزمان با خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت واردات خودرو، اصرار بر تثبیت قیمتها سبب هجوم سرمایههای سرگردان به بازار شد. در نتیجه، کاهش عرضه و افت توان تولیدی، قیمتها را به شکلی جهشی و رکوردشکن افزایش داد و توان خرید مصرفکنندگان به شدت کاهش یافت.
با وجود تلاش خودروسازان و حتی برخی واردکنندگان سابق برای دور زدن تحریمها و روشن نگه داشتن چراغ تولید، هزینههای سنگین ناشی از نوسان نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه همچنان پابرجا ماند.
در سال جاری نیز هرچند تولید نسبت به اوایل دوره تحریمها بیشتر است، اما مشکلات تازهای خود را نشان دادهاند:
- کاهش قدرت خرید مردم
- بلاتکلیفی در سیاستهای واردات خودرو
- ادامه ناترازی عرضه و تقاضا
- دخالتهای حاکمیتی و قیمتگذاری دستوری
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت سرکوب ادامهدار قیمتها، بازار بار دیگر با یک دوره افزایش شدید قیمت و رشد تقاضای سفتهبازانه روبهرو خواهد شد. در مقابل، آزادسازی قیمت خودرو میتواند مانع بازگشت دلالان به بازار شود و ثبات نسبی را—even در شرایط رکود—حفظ کند.
با مهلت محدود باقیمانده تا فعالسازی مکانیزم ماشه، پرسش کلیدی این است که آیا سیاستگذاران مسیر اصلاح را انتخاب خواهند کرد یا دوباره الگوی بحرانساز گذشته را تکرار میکنند؟



