اخبار خودرو

اعتراض قطعه‌سازان به سیاست‌های ارزی

کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، با تاکید بر نقش این صنعت در صرفه‌جویی ارزی، به وزارت صمت هشدار داد که محدودیت‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در تخصیص و تأمین ارز می‌تواند زنجیره تولید خودرو و قطعات را با خطر توقف مواجه کند.

به گزارش خودران، در نامه‌ای رسمی از سوی کمیته ارز و گمرک این انجمن خطاب به معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت آمده است: برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه یکی از صنایع صرفه‌جوی ارزی کشور محسوب می‌شود. به گفته این کمیته، این صنعت با مصرف بخش اندکی از منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات، مانع از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات خودرو و قطعات یدکی شده و در عمل، سپری قدرتمند در برابر تهدیدات تحریمی و خروج سرمایه ارزی است.

با این حال، تداوم محدودیت‌های ارزی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و بانک مرکزی، چالش‌های جدی در روند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ایجاد کرده است؛ تا جایی که قطعه‌سازان، برخلاف توصیه کارشناسان برای ذخیره‌سازی مواد اولیه بیش از نیاز، حتی در تأمین نیاز روزانه خود دچار مشکل شده‌اند.

این نامه تعدادی از موانع فعلی را برشمرده است:

  • بهینه‌سازی مصارف ارزی در سامانه جامع تجارت که سقف واردات شرکت‌ها را حداکثر به ۳۳ درصد کل واردات همان تعرفه محدود می‌کند؛ حتی اگر یک شرکت بتواند تمام واردات آن تعرفه را انجام دهد.
  • نبود جدول زمان‌بندی شفاف برای تأیید و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، که باعث اختلال در برنامه‌ریزی و توقف تولید یا افزایش هزینه‌ها شده است.
  • محدودیت در نحوه مصرف ارز تخصیصی که انعطاف تولیدکنندگان را کاهش داده است.

این کمیته پیشنهاد کرده است:

۱. تدوین جدول زمان‌بندی مشخص با سقف زمانی برای بررسی و تخصیص ارز.

۲. واگذاری اختیار مصرف ارز به تولیدکنندگان برای افزایش سرعت و بهره‌وری.

۳. تخصیص ارز بر اساس میزان تولید و ارزبری سنوات گذشته، با اولویت واحدهایی که برای محصول ثابت، ارزبری کمتری دارند.

۴. فعال‌سازی مکانیزم واردات با ثبت سفارش بدون انتقال ارز در شرایط اضطراری برای جلوگیری از توقف خط تولید.

در پایان، این کمیته تأکید کرده است که اجرای این اصلاحات می‌تواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و ظرفیت تولید ملی را به شکل محسوسی افزایش دهد. رونوشت این نامه برای دکتر مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز ارسال شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا